لی لی موزیک

متن و تکس آهنگ های ایرانی و خارجی به همراه لینک دانلود مستقیم

قانون برگزاری مناقصات


قانون برگزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات - این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد



قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – كلیات فصل دوم – سازماندهی مناقصات
فصل سوم – برگزاری مناقصات

فصل چهارم- مقررات مناقصات


فصل اول – كلیات
ماده 1 – كاركرد

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی كه با رعایت این قانون انجام می شود كاربرد دارد.
ب –قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی كه آن بنیادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، اعم از این كه قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد كشاورزی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شركت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت كنند.
تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 2 – تعاریف
واژگانی كه در این قانون به كار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:
الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین كیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترین قیمت مناسب را پیشنهاد كرده باشد واگذار می شود.
ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون كه مناقصه را برگزار می نماید.
ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است كه اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شركت می كند.
د – كمیته فنی بازرگانی: هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار كه از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.
هـ- ارزیابی كیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط كمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
ز – ارزیابی مالی : فرایندی است كه در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی كه از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
ح – ارزیابی شكلی : عبارت است از بررسی كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط- انحصار : در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شركت در معامله كه به طرق زیر تعیین می شود:
1 – اعلان هیات وزیران برای كالاها و خدماتی كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یك متقاضی برای انجام معامله.
ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است كه در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3 – طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:
1- معاملات كوچك : معاملاتی كه به قیمت ثابت سال 1382 كمتر از بیست میلیون (000،000، 20‌) (*1) ریال باشد.
2- معاملات متوسط : معاملاتی كه مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند (000،000، 200 ریال ) (*2)
3- معاملات عمده بزرگ : معاملاتی كه مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد (000،000، 200 ریال به بالا) (*3)

------ پاورقی ---------------------------------------------------------------------------------
(*1 ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال (000، 340، 29 ریال) اصلاح گردید .
(2 *) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست ونود وسه میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293 ) اصلاح گردید.
(3 * ) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران مبلغ به دویست و نودو سه میلیون و میلیون و چهارصد ریال (0000، 400، 293 ریال) اصلاح گردید.
تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2- مبلغ نصاب برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.
تبصره 3- مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریك از نصاب های فوق نباید با تفكیك اقلامی كه به طور متعارف یك مجموعه واحد تلقی می شوند به نصاب پایین تر برده شود.
ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات
الف – مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1- مناقصه یك مرحله ای: مناقصه ای است كه در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد در این مناقصه پاكت های پیشنهاد مناقصه گران در یك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
2- مناقصه دو مرحله ای: مناقصه های است كه به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد در این مناقصه، كمیته فنی بازرگانی تشكیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به كمیسیون مناقصه گزارش می كند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
1- مناقصه عمومی: مناقصه ای است كه در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
2- مناقصه محدود: مناقصه ای است كه در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذكر ادله تائید شود.
فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون به اطلاع مناقصه گران می رسد.
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 23

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 21 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: قانون برگزاری مناقصات , مناقصات , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , حق ,
[ بازدید : 467 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 22:42 ] [ لی لی ]

[ ]

مطالعه تطبیقى ارث زن


مطالعه تطبیقى ارث زن
مطالعه تطبیقى ارث زن - سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یكى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد



مطالعه تطبیقى ارث زن
چكیده:
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون یكى از مهم‏ترین ویژگیهاى دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه‏اى برخوردار مى‏باشد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زنان، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . دفاع از حقوق مالى زنان از جمله بهره آنان از ارث یك بحث‏بسیار مهم از حقوق زنان است .
در این مقاله ابتدا به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى و همچنین برخى تمدنهاى بزرگ و نظامهاى حقوقى پرداخته مى‏شود; سپس ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران بررسى مى‏شود . در طول این بررسیها محرومیتها و امتیازهاى زن و مرد نسبت‏به یكدیگر با توجه به دین و آداب و رسومشان ذكر مى‏شود .
در قسمت پایانى، میانگین تكالیف و امتیازهاى مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى این دو، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران ارزیابى مى‏شود .
واژگان كلیدى: حقوق زنان، ارث، قوانین، حقوق اسلام، حقوق ایران.
مقدمه
1 . طرح موضوع و اهمیت آن: سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را مى‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگى دوران معاصر نام نهاد . دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگى با مبانى و انگیزه‏هاى متفاوت، در باب چرائى و چگونگى حقوق انسانها سخن مى‏گویند . در میان انبوه گفت و شنودهایى كه از این محافل به گوش مى‏رسد، برخى گفتمانها، پر رونق‏تر و حیاتى‏تر مى‏نماید . از آن جمله مى‏توان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسى انسان و حوزه گفت و شنود از «حقوق زن‏» اشاره كرد . رفع تبعیضهاى حقوقى ناشى از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگى حقوقى بشر، با تاكید بر حقوق زن، محور اصلى همه معاهدات و اعلامیه‏هاى بین‏المللى و منطقه‏اى مربوط به حقوق زنان را تشكیل مى‏دهد . (2)
حقوق مدنى زن به دلیل گستره عام و فراگیر آن جایگاه ویژه‏اى در این مجموعه دارد; به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگى خانوادگى و اجتماعى انسان، دفاع از حقوق مالى زنان و از جمله بهره آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏هاى دفاع از حقوق زنان را خت‏به خود مشغول داشته است .
پر واضح است كه قبل از هر اقدام ناصحانه‏اى جهت‏حمایت از سهم زنان از ارث، كنكاش در قواعد حاكم بر تعیین میزان بهره‏مندى زنان از ارث، در ادیان، تمدنها و نظامهاى حقوقى موجود و عمده جهان اجتناب‏ناپذیر است; یعنى در ابتدا لازم است موارد تفاوت بهره زن از ارث نسبت‏به مرد بطور مقایسه‏اى گزارش شود و سپس اصول و مبانى دو گانه انگارى مرد و زن در بهره‏مندى از ارث بررسى شود، تا سر انجام آشكار گردد كه چگونه و در چه مواردى این دو گانه انگارى ملهم از جنسیت، تبعیض و بى‏عدالتى را دامن مى‏زند؟ پاسخ به این پرسش دغدغه اصلى این مكتوب مختصر است .
2 . ضرورت توجه یكسان به محرومیتها و امتیازات: در بحث از حقوق مقایسه‏اى زن نسبت‏به مرد، تنها نمى‏توان به فهرست كردن محرومیتهاى زنان نسبت‏به مردان اكتفا كرد، بلكه لازم است امتیازهاى موجود نیز مورد دقت قرار گیرند . در پژوهشهایى كه لیت‏یك دین، تمدن و یا نظام حقوقى از حیث تبعیض مبتنى بر جنسیت، در معرض داورى قرار دارد - چنانكه این پژوهش چنین است - باید برآیند محرومیتها و امتیازهاى موجود در نظام‏ها، شاخص مقارنه و مقایسه قرار گیرد . بنابراین در مطالعه حقوق مقایسه‏اى زن و مرد، از جمله، در بخش ارث، با موارد سه‏گانه‏اى مواجه خواهیم شد: موارد محرومیت كلى یا جزئى زن نسبت‏به مرد، موارد برخوردارى كلى یا جزئى زن از امتیاز نسبت‏به مرد و مواردى كه زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتى از جنسیت ناشى نمى‏شود . بدیهى است كه نسبت‏به دسته سوم بحثى وجود ندارد و بر طبق مقتضاى انسانیت مشترك مرد و زن است . چنانكه گذشت در ارزیابى مجموعه یك نهاد اجتماعى با هدف عدالت‏خواهانه و تبعیض زدایى هم موارد نوع اول و هم موارد نوع دوم در دایره گفت و گوى ما قرار مى‏گیرند . اگر چه در یك مقایسه جزئى و موردى و با تكیه بر جنس خاص مرد یا زن، تنها مى‏توان با تكیه بر موارد دسته اول یا دوم پژوهش را به نتیجه رساند . در این مقاله از موارد نوع اول به «محرومیت‏ها» و از موارد نوع دوم به «امتیازها» یاد مى‏شود .
3 . ساختار مطالب: بطور منطقى ابتدا لازم است، به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در ادیان الهى و غیر الهى پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهى بر اساس تقسیم جغرافیایى نظرگاه هندى، چینى و ژاپنى مورد بررسى قرار گیرد; لكن على رغم جستجوهایى كه در منابع رایج ادیان غیر الهى صورت گرفت، موضع قابل استنادى از این ادیان در خصوص میزان ارث زن و مرد و موارد اختلاف آن دو، در بهره‏مندى از ارث مشاهده نمى‏گردد . تنها برخى از آنها به پاره‏اى از احكام اخلاقى زن و یا به یك داورى كلى درباره جنس زن بسنده كرده‏اند . (3)
بنابراین، در این جا تنها به بررسى مساله در ادیان الهى مى‏پردازیم . در بخش ادیان الهى وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود، مسیحیت، زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهایى كه بین زن، تحت عناوین مادر، همسر، دختر و عمه و خاله و مرد تحت عناوین پدر، شوهر، پسر، عمو و دایى در مساله ارث وجود دارد، مورد تاكید و تحلیل قرار مى‏گیرد . در بخش بعد به مطالعه تطبیقى ارث زن و مرد در عمده‏ترین نظامهاى حقوقى جهان، به عنوان پاره‏اى از تمدنهاى نامدار موجود خواهیم پرداخت . و قواعد حقوقى ارث برخى از كشورها از هر دو نظام رومى ژرمنى و كامن‏لا مورد مطالعه قرار مى‏گیرد . سپس به بررسى مقایسه‏اى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران مى‏پردازیم . در ابتدا موارد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیتهاى ارثى زنان در حقوق اسلام بیان مى‏گردد و پس از آن چگونگى انعكاس این موارد در قوانین موضوعه ایران، بررسى مى‏شود . در قسمت پایانى این فصل میانگین تكالیف و امتیازات مالى زن و مرد مورد مقایسه قرار گرفته و میزان انعكاس عدالت تشریعى در منظومه حقوق و تكالیف مالى زن و مرد، در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران، ارزیابى مى‏گردد .
در این قسمت نوعى دفاع عقلانى و اقناعى از مجموعه اصول و قواعد مسلم رژیم حقوقى ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران صورت مى‏گیرد و در پایان با توجه به گزارش‏هاى ارائه شده در فصول پیشین و نمودار حاصله از موارد اختلاف ارث زن و مرد در ادیان و تمدنهاى پیش گفته، مقایسه‏اى مجموعى، از وضعیت ارث زن و مرد صورت گرفته و ضمن نشان دادن موارد اختلاف ادیان و تمدن‏ها در هر یك از موارد تلاش مى‏شود كه با بهره‏گیرى از مباحث فلسفى حقوقى و تكیه بر مكتب حقوق طبیعى و واقعیات اجتماعى، دفاع از مجموعه قواعد ارث زن و مرد در اسلام و قوانین موضوعه ایران صورت گیرد .
1- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهى (غیر از اسلام)
یهود، مسیحیت و اسلام ادیان مشهور الهى‏اند . و چون از دیدگاه شیعه، دین زرتشت نیز صاحب كتاب آسمانى بوده، در نتیجه در زمره ادیان الهى قرار دارد . (4) مقایسه ارث زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در قسمتهاى بعدى به همراه نظام حقوقى ایران صورت خواهد گرفت و در این قسمت‏به دیدگاههاى سه دین دیگر یعنى یهود، مسیحیت و زرتشت مى‏پردازیم .
1- 1- دین زرتشت
عمده‏ترین تفاوتهاى موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهاى زن و امتیازات او در دین زرتشت‏به قرار زیر است:
1- بر طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامى كه زن و شوهر در پى حادثه‏اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یكى از آنها فوت كند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب كه نسبت‏به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یك دختر بهره‏مند خواهد شد و نسبت‏به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوى سهم خواهند برد . (5) در این حكم از یك سوى شاهد نوعى محرومیت جزئى زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوى دیگر مشاهده مى‏كنیم كه مرد (پسر) از امتیازى معادل زن (دختر) در بهره‏مندى از ارث مادر برخوردار است .
2- در صورت انحصار وراث متوفى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن كه اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر مساوى سهم هر خواهر است .
3- در صورت انحصار وراث متوفى در عمو و عمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوى ارث خواهند برد .
4- اگر متوفى مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است .
5- در صورت انحصار وراث در عمو و دائى، خویشاوندان پدرى، یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالك مى‏شوند .
6- در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفاى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن كه سهم آن دو، از میراث متوفاى زن بطور مساوى خواهد بود . (6)
به این ترتیب مشاهده مى‏گردد كه در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتى كه متوفى مرد باشد، با محرومیت جزئى از ارث مواجه است و بهره‏اى معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .
همچنین زن و شوهر در صورتى كه تنها وارث باشند، بطور مساوى از ارث بهره‏مند مى‏گردند و هر دو نصف دارایى را به ارث مى‏برند . اما در صورتى كه متوفى شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یك ششم، و اگر متوفى زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود . (7)
در آیین زرتشت‏به موارد نادرى نیز از امتیازات «زن‏» در بهره‏مندى از ارث مواجه مى‏شویم كه از آن جمله مى‏توان به دو مورد زیر اشاره كرد:
1- در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد «یك ششم‏» تركه سهم زوجه و مابقى آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى‏گردد; ولى اگر متوفى زن باشد «یك هشتم‏» تركه سهم زوج و بقیه بطور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى‏شود . (8) در این مورد ملاحظه مى‏گردد كه در شرایط برابر براى زن 6/1 و براى مرد8/1 از تركه اختصاص یافته است .
2- در قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسى او از ماترك پدر موضوع مى‏شود .» (9)
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 37

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 27 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: مطالعه تطبیقی , ارث زن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , حقوق , مطالعه ,
[ بازدید : 459 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 22:40 ] [ لی لی ]

[ ]

موضوع فقر


موضوع فقر
موضوع فقر - درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است



موضوع فقر

فـقـر
درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است .

علت ها
فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.
هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان كاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی كه چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران كه نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان كارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشكی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین كمك را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏كند. چیزی كه اگر امروز در مورد آن كوتاهی شود، فردا خیلی دیر است.

ایالت كوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی كه در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنكه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏كند.
برخی دلایل این آسیب‏پذیری را می‏توان به صورت زیر فهرست كرد:
بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. فقر همواره یكی از علتهای روسپیگری بوده است و بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. در همین كشور ما یك كارگر افغانی می‏تواند با وعده پرداخت مبلغی پول 5 زن خیابانی را بفریبد و پس از رسیدن به مقصود خود آنها را به قتل برساند.
چه چیز باعث می‏شود كه 5زن جوان و میانسال، كه طبیعتاً از ایجاد رابطه جنسی با كارگری افغانی احساس خطر می‏كنند، در شرایطی ناامن به تن فروشی مبادرت ورزند؟
فقر بر احتمال واداشتن زن به برقراری روابط جنسی می‏افزاید. زنانی كه از دستیابی به سلسله‏مراتب قدرت و مدیریت و منابع اقتصادی محرومند، با قرار گرفتن در مراتب پایین اجتماعی و تصدی مشاغلی كه زیردستی آنان را به همراه دارد، همواره در معرض تهدید به از دست دادن شغل در صورت امتناع از ایجاد رابطه جنسی با مافوق خود هستند.
به ویژه در جامعه‏ای كه قربانی تجاوز و آزار جنسی گناهكار به شمار می‏آید.
. فقر سن شروع و ایجاد رابطه جنسی را پایین می‏آورد. خانواده‏های فقیر ممكن است، در نخستین فرصت ممكن دختران خود را با استدلال “كم كردن نان خور اضافی” در سنین پایین وادار به ازدواج كنند. روشن است كه كم‏تجربگی زن و داشتن همسر نامناسب، در واقع به معنای فروختن یا دست‏كم سپردن طفلی معصوم و نادان به كسانی است كه، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اجتماعی و حقوقی، اختیار تصمیم‏گیری را از این طفل بی‏پناه و بی‏تجربه سلب خواهند كرد. در سابقه اغلب روسپیان ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری ثبت شده است.
فقر بر احتمال حاملگیهای ناخواسته و بدون آمادگی برای زنان می‏افزاید. پیامدهای این نوع حاملگی بسیار زیانبار است و ممكن است به سقط ‏جنین های غیربهداشتی و مرگ‏آور یا بیماری زا، یا تولد فرزندان بی‏گناهی كه كسی نمی‏خواهد یا نمی‏تواند مسئولیت پرورش و نگهداری از آنان را بپذیرد بینجامد؛ تولد كودكانی كه وارد چرخة فقر می‏شوند و فقر را تصاعدی می‏كنند.
. فقرباعث می‏شود مردانی كه حتی صلاحیت نگهداری از همسر اول خود و فرزندان حاصل از ازدواج اول را نداشته‏اند، ازدواجهای مكرر كنند. سرپرست بسیاری از خانواده‏های بدسرپرست به‏راحتی آب خوردن، با ارائه پول ناچیزی در عوض شیربها، همسران كم‏سال‏تری را اختیار می‏كنند و به ازدواجهای مكرر یا همزمان دست می‏زنند، بی‏آنكه مرجعی از آنها بازخواست كند كه آیا صلاحیت یا استطاعت تجدید فراش را دارند یا نه.
این نیز از طریق افزودن بر تعداد زنان مطلقه و كودكان بدسرپرست به چرخه فقر نداوم می‏بخشد.فقر و نابرابری اجتماعی به تداوم ناآگاهی و محرومیت زنان فقیر از دسترسی به رسانه‏ها و منابع اطلاعاتی كمك می‏كند و برنامه‏های آگاهی‏دهنده را به شكست می‏كشاند.
نتیجه آنكه تنها دادن آگاهی درباره‌ لزوم پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و پرهیز از اعمال خطرزای جنسی كافی نیست. توانمند كردن زنان، اندیشیدن راه حلهایی برای خنثی كردن تأثیر مخرب بدسرپرستی برای خانواده‏ها كه منشأ دختران فراری، فروش دختران یا واداشتن آنان به روسپیگری، اعتیاد، خشونتهای خانوادگی و تداوم بخشیدن به چرخه فقر است ،حیاتی است.
تأیید اجتماعی و قانونی ایجاد روابط متعدد جنسی برای مردان و واداشتن زنان به تمكین از چنین شوهرانی هر گونه برنامه‏ریری بهداشتی را برای مبارزه با بیماریهای آمیزشی و، از آن جمله، ابتلا به ویروس ایدز خنثی می‏كند.
توانمند‏سازی زنان، ایجاد موقعیت های شغلی و تحصیلی مناسب برای آنان و شركت دادن آنها در مقامهای مدیریتی و تصمیم‏گیری های مربوط به سرنوشت خود بهترین راه مبارزه با فقر و فحشا و پیشگیری از ایدز است.
فـقـر
درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است . علت ها
فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان كاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی كه چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران كه نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان كارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشكی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین كمك را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏كند. چیزی كه اگر امروز در مورد آن كوتاهی شود، فردا خیلی دیر است. ایالت كوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی كه در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنكه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏كند. برخی دلایل این آسیب‏پذیری را می‏توان به صورت زیر فهرست كرد: بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. فقر همواره یكی از علتهای روسپیگری بوده است و بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. در همین كشور ما یك كارگر افغانی می‏تواند با وعده پرداخت مبلغی پول 5 زن خیابانی را بفریبد و پس از رسیدن به مقصود خود آنها را به قتل برساند. چه چیز باعث می‏شود كه 5زن جوان و میانسال، كه طبیعتاً از ایجاد رابطه جنسی با كارگری افغانی احساس خطر می‏كنند، در شرایطی ناامن به تن فروشی مبادرت ورزند؟ فقر بر احتمال واداشتن زن به برقراری روابط جنسی می‏افزاید. زنانی كه از دستیابی به سلسله‏مراتب قدرت و مدیریت و منابع اقتصادی محرومند، با قرار گرفتن در مراتب پایین اجتماعی و تصدی مشاغلی كه زیردستی آنان را به همراه دارد، همواره در معرض تهدید به از دست دادن شغل در صورت امتناع از ایجاد رابطه جنسی با مافوق خود هستند. به ویژه در جامعه‏ای كه قربانی تجاوز و آزار جنسی گناهكار به شمار می‏آید. . فقر سن شروع و ایجاد رابطه جنسی را پایین می‏آورد. خانواده‏های فقیر ممكن است، در نخستین فرصت ممكن دختران خود را با استدلال “كم كردن نان خور اضافی” در سنین پایین وادار به ازدواج كنند. روشن است كه كم‏تجربگی زن و داشتن همسر نامناسب، در واقع به معنای فروختن یا دست‏كم سپردن طفلی معصوم و نادان به كسانی است كه، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اجتماعی و حقوقی، اختیار تصمیم‏گیری را از این طفل بی‏پناه و بی‏تجربه سلب خواهند كرد. در سابقه اغلب روسپیان ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری ثبت شده است. فقر بر احتمال حاملگیهای ناخواسته و بدون آمادگی برای زنان می‏افزاید. پیامدهای این نوع حاملگی بسیار زیانبار است و ممكن است به سقط ‏جنین های غیربهداشتی و مرگ‏آور یا بیماری زا، یا تولد فرزندان بی‏گناهی كه كسی نمی‏خواهد یا نمی‏تواند مسئولیت پرورش و نگهداری از آنان را بپذیرد بینجامد؛ تولد كودكانی كه وارد چرخة فقر می‏شوند و فقر را تصاعدی می‏كنند. . فقرباعث می‏شود مردانی كه حتی صلاحیت نگهداری از همسر اول خود و فرزندان حاصل از ازدواج اول را نداشته‏اند، ازدواجهای مكرر كنند. سرپرست بسیاری از خانواده‏های بدسرپرست به‏راحتی آب خوردن، با ارائه پول ناچیزی در عوض شیربها، همسران كم‏سال‏تری را اختیار می‏كنند و به ازدواجهای مكرر یا همزمان دست می‏زنند، بی‏آنكه مرجعی از آنها بازخواست كند كه آیا صلاحیت یا استطاعت تجدید فراش را دارند یا نه. این نیز از طریق افزودن بر تعداد زنان مطلقه و كودكان بدسرپرست به چرخه فقر نداوم می‏بخشد.فقر و نابرابری اجتماعی به تداوم ناآگاهی و محرومیت زنان فقیر از دسترسی به رسانه‏ها و منابع اطلاعاتی كمك می‏كند و برنامه‏های آگاهی‏دهنده را به شكست می‏كشاند.نتیجه آنكه تنها دادن آگاهی درباره‌ لزوم پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و پرهیز از اعمال خطرزای جنسی كافی نیست. توانمند كردن زنان، اندیشیدن راه حلهایی برای خنثی كردن تأثیر مخرب بدسرپرستی برای خانواده‏ها كه منشأ دختران فراری، فروش دختران یا واداشتن آنان به روسپیگری، اعتیاد، خشونتهای خانوادگی و تداوم بخشیدن به چرخه فقر است ،حیاتی است. تأیید اجتماعی و قانونی ایجاد روابط متعدد جنسی برای مردان و واداشتن زنان به تمكین از چنین شوهرانی هر گونه برنامه‏ریری بهداشتی را برای مبارزه با بیماریهای آمیزشی و، از آن جمله، ابتلا به ویروس ایدز خنثی می‏كند. توانمند‏سازی زنان، ایجاد موقعیت های شغلی و تحصیلی مناسب برای آنان و شركت دادن آنها در مقامهای مدیریتی و تصمیم‏گیری های مربوط به سرنوشت خود بهترین راه مبارزه با فقر و فحشا و پیشگیری از ایدز است.
فـقـردرک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسطه است . علت هافقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان كاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی كه چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران كه نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان كارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشكی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین كمك را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏كند. چیزی كه اگر امروز در مورد آن كوتاهی شود، فردا خیلی دیر است. ایالت كوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی كه در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنكه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏كند. برخی دلایل این آسیب‏پذیری را می‏توان به صورت زیر فهرست كرد: بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. فقر همواره یكی از علتهای روسپیگری بوده است و بر احتمال فروش تن در مقابل پول می‏افزاید. در همین كشور ما یك كارگر افغانی می‏تواند با وعده پرداخت مبلغی پول 5 زن خیابانی را بفریبد و پس از رسیدن به مقصود خود آنها را به قتل برساند. چه چیز باعث می‏شود كه 5زن جوان و میانسال، كه طبیعتاً از ایجاد رابطه جنسی با كارگری افغانی احساس خطر می‏كنند، در شرایطی ناامن به تن فروشی مبادرت ورزند؟ فقر بر احتمال واداشتن زن به برقراری روابط جنسی می‏افزاید. زنانی كه از دستیابی به سلسله‏مراتب قدرت و مدیریت و منابع اقتصادی محرومند، با قرار گرفتن در مراتب پایین اجتماعی و تصدی مشاغلی كه زیردستی آنان را به همراه دارد، همواره در معرض تهدید به از دست دادن شغل در صورت امتناع از ایجاد رابطه جنسی با مافوق خود هستند. به ویژه در جامعه‏ای كه قربانی تجاوز و آزار جنسی گناهكار به شمار می‏آید. . فقر سن شروع و ایجاد رابطه جنسی را پایین می‏آورد. خانواده‏های فقیر ممكن است، در نخستین فرصت ممكن دختران خود را با استدلال “كم كردن نان خور اضافی” در سنین پایین وادار به ازدواج كنند. روشن است كه كم‏تجربگی زن و داشتن همسر نامناسب، در واقع به معنای فروختن یا دست‏كم سپردن طفلی معصوم و نادان به كسانی است كه، با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اجتماعی و حقوقی، اختیار تصمیم‏گیری را از این طفل بی‏پناه و بی‏تجربه سلب خواهند كرد. در سابقه اغلب روسپیان ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری ثبت شده است. فقر بر احتمال حاملگیهای ناخواسته و بدون آمادگی برای زنان می‏افزاید. پیامدهای این نوع حاملگی بسیار زیانبار است و ممكن است به سقط ‏جنین های غیربهداشتی و مرگ‏آور یا بیماری زا، یا تولد فرزندان بی‏گناهی كه كسی نمی‏خواهد یا نمی‏تواند مسئولیت پرورش و نگهداری از آنان را بپذیرد بینجامد؛ تولد كودكانی كه وارد چرخة فقر می‏شوند و فقر را تصاعدی می‏كنند. . فقرباعث می‏شود مردانی كه حتی صلاحیت نگهداری از همسر اول خود و فرزندان حاصل از ازدواج اول را نداشته‏اند، ازدواجهای مكرر كنند. سرپرست بسیاری از خانواده‏های بدسرپرست به‏راحتی آب خوردن، با ارائه پول ناچیزی در عوض شیربها، همسران كم‏سال‏تری را اختیار می‏كنند و به ازدواجهای مكرر یا همزمان دست می‏زنند، بی‏آنكه مرجعی از آنها بازخواست كند كه آیا صلاحیت یا استطاعت تجدید فراش را دارند یا نه. این نیز از طریق افزودن بر تعداد زنان مطلقه و كودكان بدسرپرست به چرخه فقر نداوم می‏بخشد.فقر و نابرابری اجتماعی به تداوم ناآگاهی و محرومیت زنان فقیر از دسترسی به رسانه‏ها و منابع اطلاعاتی كمك می‏كند و برنامه‏های آگاهی‏دهنده را به شكست می‏كشاند.نتیجه آنكه تنها دادن آگاهی درباره‌ لزوم پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و پرهیز از اعمال خطرزای جنسی كافی نیست. توانمند كردن زنان، اندیشیدن راه حلهایی برای خنثی كردن تأثیر مخرب بدسرپرستی برای خانواده‏ها كه منشأ دختران فراری، فروش دختران یا واداشتن آنان به روسپیگری، اعتیاد، خشونتهای خانوادگی و تداوم بخشیدن به چرخه فقر است ،حیاتی است. تأیید اجتماعی و قانونی ایجاد روابط متعدد جنسی برای مردان و واداشتن زنان به تمكین از چنین شوهرانی هر گونه برنامه‏ریری بهداشتی را برای مبارزه با بیماریهای آمیزشی و، از آن جمله، ابتلا به ویروس ایدز خنثی می‏كند. توانمند‏سازی زنان، ایجاد موقعیت های شغلی و تحصیلی مناسب برای آنان و شركت دادن آنها در مقامهای مدیریتی و تصمیم‏گیری های مربوط به سرنوشت خود بهترین راه مبارزه با فقر و فحشا و پیشگیری از ایدز است.
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 23

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 394 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: موضوع فقر , فقر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , حقوق , موضوع فقر , doc , ,
[ بازدید : 378 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 22:15 ] [ لی لی ]

[ ]

مؤسسات عمومی


مؤسسات عمومی
مؤسسات عمومی - مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند



مؤسسات عمومی

مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمركز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمركز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی كلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی كه مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری كه به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با كمك ها و هدایایی از اشخاص قبول كند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی كند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع كند.
مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود كه در واقع وثیقه كلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلكه وزیران ، از لحاظ مسئولیت كلی كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می كنند.
مرجع تاسیس موسسات عمومی :
همانگونه كه در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشكیل این گونه موسسات نقش داشته اند .
اقسام موسسات عمومی :
موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی كرد:
ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .
ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .
الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یك وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می كنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملی ایران ، مركز آموزش مدیریت دولتی و ...
لیكن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می كنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.
ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی كه دنبال می كنند می توان به دو دسته تقسیم كرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .
موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می كنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می كنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانك ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و كشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....
دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در كتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح
می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی كرد.
از لحاظ هدفی كه مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند كه در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیكوكاری كه به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشكیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند كه تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتی .
فرق بین شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است كه فرم سازمانی شركت ها اصولاً شركت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یك تاجر عمل می كند ، در صورتیكه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند كارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای كالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شركت در باره شركت های دولتی صدق نمی كند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شریك است ، در صورتی كه در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوری ، موسسات عمومی و بطور كلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یكی مؤسسات و دستگاههایی كه مشمول قانون استخدام كشوری اند و دیگری دستگاههایی كه مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلكه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوری )
به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:
الف ) موسسات دولتی كه به موجب قوانین كشور ایجاد ، و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،
ب ) شركت های دولتی كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنكه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛
به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شركت تجاری كه از راه سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنكه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر باشد ، شركت دولتی تلقی خواهد شد .
ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات كه جنبه عمومی دارد . تشكیل شده اند یا می شوند . منظور از به كار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی كردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام كشوری است.
فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی
• تفاوت از نظر سازمان پرسنل
((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمركز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی كه سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.
ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی كاركنان كشوری است ( قانون استخدام كشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی كه مقررات استخدامی كاركنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.
• تفاوت از نظر امور مالی و معاملات
اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی كه اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه مورد كنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی كه امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )
ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی كه بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .
ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.
مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین كلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی
مزایا و محاسنی كه سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است كه از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده كنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی كتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است كه مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همكاری مردم را نسبت به خود جلب كنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و كشمكشهای سیاسی و اداری بر كنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.
امروزه سیستم موسسه عمومی ، كاربرد تازه ای نیز بافته است كه استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای كه به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز كند و قانوناً نمی تواند بودجه یك سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینكه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعكس در تجارت و صنعت ، كه پیش بینی تمام مخارج كار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده كرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشك محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می كاهد و جلو تصمیمات فوری را كه ممكن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .
موضوع دیگری كه از سرعت عمل و ثمره بخش بودن كارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می كاهد مساله تهیه و تدارك اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یك بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت كار او ایجاب می كند كه هر كسی را كه برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد كند؛ در صورتی كه بر كنار كردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است كه بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.
همین موجبات سبب شده است كه دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها كه به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید كند ، شاید سخنان طرفدارای مكتب لیبرال كه می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، كشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.
در كشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی كردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی كه پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا كرد، دولتها مجبور شدند كه در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله كنند و به تشكیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در كشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است كه انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه كافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.
در كشور ما از وقتی كه توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد كه در این مورد دخالت كند و مؤسسات و شركت هایی تاسیس كند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی
مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شركتها و بانكها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه كرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینكه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمركی استفاده می كنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود.
در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و كارمندان و كاركنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است
در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است كه به قوانین مراجعه كنیم و ببینیم كه قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشكیل مؤسسه عمومی خارج كردن یك فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یك امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و كمك ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی كاهد.
نظام حقوقی مؤسسه عمومی
در ابتدا مؤسسه عمومی به یك شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یك واحد سازمان اطلاق می شد كه تصدی یك خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می كرد، ولی با تحولاتی كه از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افكار اصلاح طلبانه ـ كه سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی كردن مؤسسات اقتصادی كلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره كند و به این ترتیب در كنار مؤسسات دولتی كه با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانك ها و شركت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند كه امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند. در این وضعیت لازم بود كه در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور كلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنكه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد كه در كنار وزارتخانه ها یك خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور كم و بیش مستقل اداره می كرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند كه ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می كردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانك ها ، شركت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد كه امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند.
این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :
1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای كالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.
2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالكیت كنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع كنند و یا علیه آنها تصمیمات یك جانبه و لازم الاجرا اتخاذ كنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .
3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احكام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.
4 ـ برای اینكه این مؤسسات از كار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .
5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و كنترل های اداری و مالی ویژه اند كه از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممكن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.
با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود كه آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را كه اغلب به صورت شركت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی كنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنكه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.
مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمركز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمركز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی كلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی كه مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری كه به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با كمك ها و هدایایی از اشخاص قبول كند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی كند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع كند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود كه در واقع وثیقه كلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلكه وزیران ، از لحاظ مسئولیت كلی كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می كنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه كه در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشكیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی كرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یك وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می كنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملی ایران ، مركز آموزش مدیریت دولتی و ...لیكن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می كنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی كه دنبال می كنند می توان به دو دسته تقسیم كرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می كنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می كنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانك ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و كشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در كتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی كرد. از لحاظ هدفی كه مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند كه در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیكوكاری كه به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشكیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند كه تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است كه فرم سازمانی شركت ها اصولاً شركت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یك تاجر عمل می كند ، در صورتیكه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند كارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای كالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شركت در باره شركت های دولتی صدق نمی كند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شریك است ، در صورتی كه در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوری ، موسسات عمومی و بطور كلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یكی مؤسسات و دستگاههایی كه مشمول قانون استخدام كشوری اند و دیگری دستگاههایی كه مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلكه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی كه به موجب قوانین كشور ایجاد ، و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شركت های دولتی كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنكه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شركت تجاری كه از راه سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنكه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر باشد ، شركت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات كه جنبه عمومی دارد . تشكیل شده اند یا می شوند . منظور از به كار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی كردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام كشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمركز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی كه سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی كاركنان كشوری است ( قانون استخدام كشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی كه مقررات استخدامی كاركنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی كه اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه مورد كنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی كه امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی كه بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین كلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . )) مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی كه سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است كه از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده كنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی كتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است كه مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همكاری مردم را نسبت به خود جلب كنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و كشمكشهای سیاسی و اداری بر كنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، كاربرد تازه ای نیز بافته است كه استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای كه به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز كند و قانوناً نمی تواند بودجه یك سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینكه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعكس در تجارت و صنعت ، كه پیش بینی تمام مخارج كار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده كرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشك محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می كاهد و جلو تصمیمات فوری را كه ممكن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری كه از سرعت عمل و ثمره بخش بودن كارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می كاهد مساله تهیه و تدارك اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یك بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت كار او ایجاب می كند كه هر كسی را كه برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد كند؛ در صورتی كه بر كنار كردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است كه بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است كه دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها كه به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید كند ، شاید سخنان طرفدارای مكتب لیبرال كه می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، كشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در كشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی كردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی كه پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا كرد، دولتها مجبور شدند كه در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله كنند و به تشكیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در كشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است كه انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه كافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در كشور ما از وقتی كه توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد كه در این مورد دخالت كند و مؤسسات و شركت هایی تاسیس كند. فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شركتها و بانكها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه كرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینكه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمركی استفاده می كنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و كارمندان و كاركنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است كه به قوانین مراجعه كنیم و ببینیم كه قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشكیل مؤسسه عمومی خارج كردن یك فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یك امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و كمك ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی كاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یك شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یك واحد سازمان اطلاق می شد كه تصدی یك خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می كرد، ولی با تحولاتی كه از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افكار اصلاح طلبانه ـ كه سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی كردن مؤسسات اقتصادی كلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره كند و به این ترتیب در كنار مؤسسات دولتی كه با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانك ها و شركت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند كه امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند. در این وضعیت لازم بود كه در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور كلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنكه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد كه در كنار وزارتخانه ها یك خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور كم و بیش مستقل اداره می كرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند كه ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می كردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانك ها ، شركت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد كه امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای كالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالكیت كنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع كنند و یا علیه آنها تصمیمات یك جانبه و لازم الاجرا اتخاذ كنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احكام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینكه این مؤسسات از كار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و كنترل های اداری و مالی ویژه اند كه از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممكن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود كه آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را كه اغلب به صورت شركت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی كنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنكه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.
مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمركز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمركز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی كلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی كه مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری كه به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با كمك ها و هدایایی از اشخاص قبول كند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی كند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع كند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود كه در واقع وثیقه كلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلكه وزیران ، از لحاظ مسئولیت كلی كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می كنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه كه در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشكیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی كرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یك وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می كنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملی ایران ، مركز آموزش مدیریت دولتی و ...لیكن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می كنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی كه دنبال می كنند می توان به دو دسته تقسیم كرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می كنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می كنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانك ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و كشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در كتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی كرد. از لحاظ هدفی كه مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند كه در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیكوكاری كه به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشكیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند كه تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است كه فرم سازمانی شركت ها اصولاً شركت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یك تاجر عمل می كند ، در صورتیكه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند كارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای كالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شركت در باره شركت های دولتی صدق نمی كند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شریك است ، در صورتی كه در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوری ، موسسات عمومی و بطور كلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یكی مؤسسات و دستگاههایی كه مشمول قانون استخدام كشوری اند و دیگری دستگاههایی كه مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلكه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی كه به موجب قوانین كشور ایجاد ، و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شركت های دولتی كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنكه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شركت تجاری كه از راه سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنكه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر باشد ، شركت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات كه جنبه عمومی دارد . تشكیل شده اند یا می شوند . منظور از به كار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی كردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام كشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمركز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی كه سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی كاركنان كشوری است ( قانون استخدام كشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی كه مقررات استخدامی كاركنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی كه اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه مورد كنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی كه امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی كه بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین كلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی كه سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است كه از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده كنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی كتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است كه مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همكاری مردم را نسبت به خود جلب كنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و كشمكشهای سیاسی و اداری بر كنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، كاربرد تازه ای نیز بافته است كه استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای كه به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز كند و قانوناً نمی تواند بودجه یك سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینكه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعكس در تجارت و صنعت ، كه پیش بینی تمام مخارج كار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده كرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشك محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می كاهد و جلو تصمیمات فوری را كه ممكن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری كه از سرعت عمل و ثمره بخش بودن كارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می كاهد مساله تهیه و تدارك اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یك بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت كار او ایجاب می كند كه هر كسی را كه برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد كند؛ در صورتی كه بر كنار كردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است كه بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است كه دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها كه به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید كند ، شاید سخنان طرفدارای مكتب لیبرال كه می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، كشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در كشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی كردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی كه پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا كرد، دولتها مجبور شدند كه در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله كنند و به تشكیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در كشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است كه انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه كافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در كشور ما از وقتی كه توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد كه در این مورد دخالت كند و مؤسسات و شركت هایی تاسیس كند. فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شركتها و بانكها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه كرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینكه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمركی استفاده می كنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و كارمندان و كاركنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است كه به قوانین مراجعه كنیم و ببینیم كه قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشكیل مؤسسه عمومی خارج كردن یك فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یك امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و كمك ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی كاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یك شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یك واحد سازمان اطلاق می شد كه تصدی یك خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می كرد، ولی با تحولاتی كه از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افكار اصلاح طلبانه ـ كه سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی كردن مؤسسات اقتصادی كلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره كند و به این ترتیب در كنار مؤسسات دولتی كه با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانك ها و شركت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند كه امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند. در این وضعیت لازم بود كه در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور كلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنكه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد كه در كنار وزارتخانه ها یك خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور كم و بیش مستقل اداره می كرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند كه ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می كردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانك ها ، شركت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد كه امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای كالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالكیت كنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع كنند و یا علیه آنها تصمیمات یك جانبه و لازم الاجرا اتخاذ كنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احكام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینكه این مؤسسات از كار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و كنترل های اداری و مالی ویژه اند كه از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممكن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود كه آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را كه اغلب به صورت شركت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی كنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنكه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 24

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 25 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: مؤسسات عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , حقوق , مؤسسات عمومی , doc , ,
[ بازدید : 380 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 22:12 ] [ لی لی ]

[ ]

قوانین تعهد آور


قوانین تعهد آور
قوانین تعهد آور - به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams VRoffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت



قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.
سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .
یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .
پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .
5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .
در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 24

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 17 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: قوانین , تعهد آور , قوانین تعهد آور , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , ,
[ بازدید : 349 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 22:11 ] [ لی لی ]

[ ]

صلاحیت دادگاهها


صلاحیت دادگاهها
صلاحیت دادگاهها - هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند



صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محكمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعكس و عدم صلاحیت محكمه حقوق نسبت به امور جزایی و محكمه جزایی نسبت به حقوقی و محكمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعكس و محاكم عمومی نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحیت محاكم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاكم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاكمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محكمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محكمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محكمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعكس و یا محكمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاكم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

صلاحیت:
شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).
· (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود: تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد. علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم - ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد. اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 58

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 46 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: صلاحیت , دادگاهها , صلاحیت دادگاهها , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق ,
[ بازدید : 306 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 22:06 ] [ لی لی ]

[ ]

ریشه هاى درونى تهمت


ریشه هاى درونى تهمت
ریشه هاى درونى تهمت - ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى كه از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست



ریشه هاى درونى تهمت ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى كه از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست. «حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند كه موجب ارتكاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به كمالى كه در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى كند تا به این وسیله كمال او نادیده گرفته شود. كس نخواند نامه من كس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب چون كنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارك ذكر خود گفته است نام بو لهب!؟ من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاك تر زان كز دم آتش برون آید ذهب عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1] شخص گاه به سبب واهمه اى كه از مجازات در برابر كرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نكته ضرورت دارد كه توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى كند. پیامدهاى زشت تهمت تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد كه مى توان آنها را در دو عنوان ذیل جاى داد: 1. پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان در روایتى از امام جعفر صادق (ع) در این باره آمده است: اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه كما ینماث الملح فى الماء. [2] آن گاه كه مومن به برادر مومنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه كه نمك در آب ذوب مى شود. همان طور كه از این روایت برمى آید، تهمت موجب از بین رفتن ایمان مومن مى شود. در توضیح این مطلب باید گفت كه بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تاثیر مى گذارد. همچنین درباره این اعمال، دو حالت «انجام» و «ترك» وجود دارد كه هر دو حالت، در بعد ایمانى او موثر است. ترك واجبات از سویى و انجام گناهان از سوى دیگر، ایمان انسان را ضعیف مى كند. «ترك واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از كفر عملى به شمار آورد كه «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد. 2. پیامد تهمت بر روابط انسانى تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط انسانى میان افراد جامعه بشرى است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد. امام جعفر صادق (ع) فرمود: من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما. [3] كسى كه برادر دینى اش را متهم كند به او تهمت بزند، بینشان حرمتى وجود ندارد. منظور از كلمه «فى دینه» در جمله «من اتهم اخاه فى دینه» چه تهمت زدن به «برادر ایمانى » باشد، به این صورت كه كلمه «فى دینه» را صفتى براى كلمه «اخاه» بدانیم و چه متهم كردن او در امور دینى باشد، تفاوتى در ثمره زشت تهمت پدید نمى آید؛ چرا كه دین الاهى مانند ریسمانى است كه همه به آن چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى كنند كه این یوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محكم تر است. با تهمت زدن به برادر یا خواهر دینى ، این رابطه محكم قطع مى شود. انسان عاقل و متدینى كه به مبدا و معاد اعتقاد دارد، هیچ گاه به دیگرى تهمت نمى زند. حتى اگر انسانى دین نداشته باشد، سرشت انسانى اش به او اجازه این كار را نمى دهد، مگر آن كه از فطرت پاك انسانى به خوى حیوانى گرویده باشد. با بررسى این مساله در جامعه، مشاهده مى شود كه افرادى براى رسیدن به اهدافى شیطانى مى كوشند دیگران را مورد «تهمت» و «بهتان» قرار دهند؛ ولى در نهایت امر، به ذلت و بیچارگى كشیده خواهند شد. موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است كه حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى كند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آنقدر زشت و پلیدند كه شیطان هم آنها را تایید نمى كند. یكى از این اعمال، نابود كردن وجهه افراد در جامعه، و ریختن آبروى آنها به وسیله بهتان یا تهمت است. امام جعفر صادق (ع) در این زمینه مى فرماید: من روى على مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایه الشیطان، فلا یقبله الشیطان. [4] اگر كسى سخنى را بر ضد مومنى نقل كند و قصدش از آن، زشت كردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستى خود خارج مى كند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى دهد؛ ولى شیطان هم او را نمى‏پذیرد. امام جعفر صادق (ع) از قول پیامبر اكرم (ص) روایت كرده است: لیس لك ان تتهم من ائتمنته.1 حق نداری به كسی كه او را امین خویش ساخته ای، تهمت بزنی. صادق(ع) مى‏فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مى‏شود، همان گونه که نمک در آب ذوب مى‏گردد».(1) مهم‏ترین آثار تهمت زدن عبارتند از: 1- زوال ایمان: امام صادق(ع) مى‏فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مى‏شود، همان گونه که نمک در آب ذوب مى‏گردد».(1) 2- قطع روابط انسانى: امام صادق(ع) مى‏فرماید: «کسى که برادر دینى اش را متهم کند، بین آن دو حرمتى وجود ندارد».(2) 3- عذاب اخروى: پیامبر اکرم(ص) مى‏فرماید: «هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت بر تلّى از آتش به پا مى‏دارد تا از آن چه گفته خارج شود».(3) 4- رسوایى: در روایات آمده است: «خداوند کسى را که به دنبال عیب‏هاى مسلمانان باشد، حتى در داخل خانه‏اش رسوا مى‏کند».(4) راه پیشگیرى از تهمت زدن عبارتند از: 1- آشنایى با پیامدهاى تهمت (اعم از دنیوى و اخروى) 2- اجتناب از بدگمانى. 3- توقیت حسن ظن. 4- حمل رفتار دیگران بر وجه نیکو. 5- مبارزه با منشأ تهمت که همان رذایل اخلاقى مانند حسد و طمع ورزى است. 6- تقویت ایمان و یاد خدا. 7- توجه به حرمت مؤمن: با آگاهى از مقامى که مؤمن در پیشگاه خداوند دارد، هیچ کس به خود اجازه نمى‏دهد به حریم آبروى دیگران تجاوز کند. از حضرت صادق(ع) نقل شده است که «حرمت مؤمن از کعبه عظیم‏تر است».(5)
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 14

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 20 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: ریشه هاى درونى تهمت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , حقوق , ریشه هاى د ,
[ بازدید : 351 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 22:05 ] [ لی لی ]

[ ]

موضوع حقوق بشر


موضوع حقوق بشر
موضوع حقوق بشر - حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند



موضوع حقوق بشر

مقدمه
حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.
فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.
1- ایده ی كلی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد. به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُكین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می كنند. از یك سو دولت تحمیل می كنند كه صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو كند.
دوم اینكه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یك حق بشری را یا می توان هنجاری مشترك میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه كه پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی كه در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است كه همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندك. حقوقی كه جان لاك برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالكیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری كه ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاكمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امكان آموزش، و جلوگیری از نسل كشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می كنند. از آنجا كه بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممكن است كسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متكی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند كه همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.
چهارم اینكه، حقوق بشر استاندارد های كمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمركز آنها بر صیانت از حداقل نیكبختی برای همه ی مردمان است (نیكل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوك قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا كه این حقوق فقط ضامن استاندارد های كمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حكومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.
پنجم اینكه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند كه همه ی كشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند كه مناسب است تبعیت شان را به همه ی كشورها توصیه كرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذیریم كه برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ كه برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند كودكان، زنان و بومیان هستند؛ و اینكه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل كشی، حقوق گروه ها هستند.
هفتم اینكه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می كنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع كرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود كه مقاومت ناپذیر باشند.
هشتم اینكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی كلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یكی اینكه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی كه از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یك كشور، گاهی همه ی اعضای یك گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، كودكان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل كشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است كه متمركز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یك حق همواره معطوف به چیزی است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، كسانی هستند كه مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است كه آن شخص در آن اقامت یا سكونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یك شهروند بلژیكی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینكه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا كه وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می كنند، اما گاهی این حقوق كار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش می دهد، امضا كنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداكثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی كلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه كرد كه این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلكه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.
حال كه این هشت مولفة كلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذكر كنیم كه به نظر من باید كنار نهاده شوند. نخست این ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموری اجتناب كند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست كه دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست كه یكی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالكیت است. هنگامی كه میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد كه "همة دولت های عضو باید تضمین كنند كه در قانون جزائی شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).
ادعای دومی كه باید كنار نهاد، این است كه حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست كه حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم كه زندانی كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.
سوم اینكه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می كنند كه پس از آن تحمل مشروعیت دیگر كشورها پایان می یابد. راولز می گوید كه حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یك رژیم مشخص می كنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)
این پیشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند كه پس از آن مشروعیت حاكمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انكار كنیم كه حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یك دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می كنند، تردید كنیم. نخست اینكه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ كشوری به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمی كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی كشورها در قبال این مشكلات نیز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئولیت اصلی مشكلات كشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.
به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی كه حدود تحمل یك دولت را مشخص می كنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می كند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مكفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالكیت (مالكیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یكسان با موارد یكسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذكر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشاركت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می كند. فرو نهادن حقوق برابری و دموكراسی، بهای گزافی است كه او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یك حكومت را اعطا كند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل كنیم. مقصود اصلی او این است كه كشورهایی را كه به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل كرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی كنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عكسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم كه بر پایه آن مشخص می كنیم كدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یك دولت قرار دهیم.
2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر
در این بخش طرح واره ای توسعة ملاك های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می كنند و مشخص می سازند كه كدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..
2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر
در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از كشورهایی كه با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند كه لازم است پس از جنگ یك سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود كه ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت كه كمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یك منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینك 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند كه این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة كشورهایی كه عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یك اعلامیه درآمد – یعنی یك دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یك معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاك های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می كرد.
UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل كرده است (مورسینك 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند كه حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشك و خالی آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.
2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر
جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال كردند. در اوایل 1950 كشورهای اروپای غربی یك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا كردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولیة ECHR كشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از كشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 كشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.
مطابق ECHR ، یك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده كه وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهای امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق كرده اند كه تحقیق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یك قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یك از كشورهای عضو شكایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شكایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر كشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شكایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حكم صادر می كند. پیش از صدور حكم، دادگاه می كوشد تا با وساطت قضیه را حل كند. اگر این مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر می كند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاكوبز و وایت 1996، جانیس، كی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احكام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا كه همگی ، به ECHR و حاكمیت قانون متعهداند، و اگر احكام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.
2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل كشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا كننده دارد. این معاهده نسل كشی را تعریف می كند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می كند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل كشی می سازد و دولت ها را ملزم می كند كه مواد مربوط به پیش گیری از نسل كشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص یا سازمان هایی را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل كشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) كه بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل كشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.
طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های كنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور كردن نظر كسانی كه معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b ) و كنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات كه تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول كشید تا مقبولیت كافی برای به اجرا در آمدن پیدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.
در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب كنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، كه به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این كشورها مایل به همراهی با رویكرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. كنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یكسانی هستند كه بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و كنترل منابع طبیعی خود تأكید می كنند. در این كنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالكیت و پرداخت خسارت اموالی كه توسط دولت غصب شده از كنوانسیون ها حذف شده است.
كشوری كه یك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می كند. متعهد می شود كه حقوق مندرج در آنها را رعایت كنند. آن دولت همچنین تعهد می كند كه مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یك منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این كنواسیون یك سازمان، به نام كمیتة حقوق بشر، ایجاد شده كه وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو كمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امكان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یك دادگاه بین المللی پیش بینی نكرده است. كمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینكه یك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و كرافورد 2000).

ICCPR دولت های امضا كننده را ملزم می دارد كه در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. كمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مك گولدریك 1994). این كمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می كند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می كند. آنگاه كمیتة حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می كند كه در آن تقید كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است كه كشورهای امضا كنندة ICCPR همكاری خود را با كمیتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشری خود را در معرض افكار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق كشورها به تشخیص مشكلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد كشورهایی كه تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، كارآمد نیست، و اغلب ، نتایج كمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفكی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست كه جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، كمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شكایات افرادی را می یابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا كرده اند.
در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به كمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار كند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یك قربانی را اعاده كنند. ابزارهای كمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومی است.
بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز كم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.
دیگر موسسة سازمان ملل، كه در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل كشی، برده داری، و شكنجه است (شاباس 2001).
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 39

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 71 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: موضوع , حقوق بشر , موضوع حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , حق ,
[ بازدید : 250 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 21:52 ] [ لی لی ]

[ ]

تحقیق Java CGI How To


تحقیق Java CGI How To
تحقیق Java CGI How To - این مدارك How To چگونگی تنظیم سرور برای میسر ساختن برنامه های CGI نوشته شده به زبان جاوا و چگونگی استفاده ازJava در نوشتن برنامه هایJava را شرح می‌دهد اگرچه هدف مستندات How To، اسفاده آن با سیستم عملLinux است، این مورد خاص به نسخه خاصی از unix مورد استفاده وابستگی ندارد



Java CGI How To


فهرست مطالب



Java CGI How To........................................................................ Java CG HOWTO

نوشته دیوید اچ. سیلبر:…………………………………….. By david H. Silber

javacgi-document@orbits.com.................... @ orbits.com javacgi – document

1- مقدمه.......................................................................................... 1. Introduction

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (with Wxplanations)

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه‌های Java CGI (با توضیح)

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (The Short Form)

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (مختصر)

4- اجرای یك برنامه Java CGI..................................... 4. Executing a Java CGI Program

5- استفاده از كلاس های Java CGI............................... 5. Using the Java CGI Program

6- طرح های بعدی........................................................................... 6. Future Plans

7- تغییرات...................................................................................... 7. Changes

1- مقدمه.......................................................................................... 1- Introduction

1-1- دانش قبلی........................................................................... 1.1. Prior Knowledge

2-1- این مدرك............................................................................... 1.2. This Document

3-1- بسته بندی............................................................................... 1.3. The Package

4-1- لیست میل............................................................................... 1.4. The Mailing List

2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (With Explanations)

2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (با توضیح)............

1-2- ملزومات سیستم.......................................... 2.1. System Requirements.

2.2. Java CGI Add – On Software

2-2- نرم افزار افزایشی Java CGI...................................................

3-2- غیر بسته بندی منبع...................................... 2.3. Unpacking the Source

2.4. Decide On Your Local Path Policies

4-2- تصمیم گیری در مورد سیاست های مسیر محلی.........................

2.5. Testing your installation

5-2- تست نصب.............................................................................

3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (the short From)

3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (خلاصه)...............

4. Executing a Java CGI Program

4- اجرای یك برنامه Java CGI........................................................

4.1. Obstacles to Running Java

1-4- موانعی در اجرای برنامه های Java تحت مدلCGI...................

Programs Under the CGI Model

You can’t run Java programs like ordinary executables

Java does not have general access to the environment

شما نمی توانید برنامه های جاوا را مثل برنامه های اجرایی عادی

اجرا كنید.Java دسترسی عمومی به محیط ندارد.

4.2. Overcoming Problems in Running Java CGI Programs

2-4- حل مشكلات در اجرای برنامه های Java CGI..........................

اسكریپت Java- cgi......................................................................... The java cgi script.



Invoking java cgi from an HTML form

تقاضای Java-cgi از قالب HTML...................................................

5. Using the Java CGI Classes

5- استفاده از كلاس های Java CGI..................................................

1-5- CGI....................................................................................... 5.1 CGI

تركیب كلاس................................................................................... Class Syntax

شرح كلاس...................................................................................... Class Description

خلاصه عضو.................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

CGI ()............................................................................................ CGI ( )

Get Names ()................................................................................ GetNames ( )

Get Value ()................................................................................. Getvalue ( )

2-5- تست CHI.............................................................................. 5.2. CGI Test

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

main ().......................................................................................... Main ( )

3-5- ایمیل...................................................................................... 5.3. Email

تركیب كلاس................................................................................... Class syntax

شرح كلاس...................................................................................... Class Description

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

Email ()......................................................................................... Email ()

Send ().......................................................................................... Send ()

Send to ()...................................................................................... Send to ()

Subject ()...................................................................................... Subject ()

4-5- تست- ایمیل........................................................................... 5.4. Email – test

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

main ().......................................................................................... Main ( )

5-5- HTML.................................................................................. 5.5. HTML

تركیب كلاس................................................................................... Class Syntax

شرح كلاس...................................................................................... Class Description

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

HTML ()....................................................................................... HTML ( )

Author ()....................................................................................... Author ()

Definition List ( )...................................................................... Definition List ( )

Definition List term ( ).............................................................. Definition List term ( )

EndList ( )................................................................................... EndList ( )

ListItem( ).................................................................................... ListItem( )

Send ( )....................................................................................... Send ( )

Title ( )........................................................................................ Title ( )

6-5- HTML- Test........................................................................ 5.6. HTML – Test

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

main ().......................................................................................... Main ( )

7-5- متن......................................................................................... 5.7. Text

تركیب كلاس.................................................................................... Class Syntax

شرح كلاس...................................................................................... Class Description

خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary

همچنین ببینید................................................................................... See Also

add ()............................................................................................. Add ( )

add line Break ()......................................................................... AddLine Break ( )

add Paragraph ().......................................................................... AddParagraph( )

6- طرح های بعدی........................................................................... 6. Future Plans

7- تغییرات....................................................................................... 7. Changes

1-7- تغییرات 4/0 تا 5/0............................................... 7.1. Changes from 0.4 to 0.5

2-7- تغییرات 3/0 تا 4/0............................................... 7.2. Changes from 0.3 to 0.4

3-7- تغییرات 2/0 تا 3/0............................................... 7.3. Changes from 0.2 to 0.3

4-7- تغییرات 1/0 تا 2/0............................................... 7.4. Changes from 0.1 to 0.2







Java CGI HOWTOJava CGI How By David H. Silber javacgi-document@orbits.comنوشته: دیوید اچ. سیلبر javacgi-document@orbits.com
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 35

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 115 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: Java CGI How To , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , کامپیوتر و IT , تحقیق Java CGI How ,
[ بازدید : 210 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 21:48 ] [ لی لی ]

[ ]

مفاهیم شبكه


مفاهیم شبكه
مفاهیم شبكه - برای تحلیل و فهم روشهائی كه یك نفوذگر با بكارگیری آنها با شبكه حمله می كند، باید یك دانش پایه از تكنولوژی شبكه داشته باشیم درك مكانیزم حملات ممكن نیست مگر آنكه حداقل اصول TCPIP را بدانیم



مفاهیم شبكه

مروری بر مفاهیم شبكه:

برای تحلیل و فهم روشهائی كه یك نفوذگر با بكارگیری آنها با شبكه حمله می كند، باید یك دانش پایه از تكنولوژی شبكه داشته باشیم. درك مكانیزم حملات ممكن نیست مگر آنكه حداقل اصول TCP/IP را بدانیم.

عاملی كه تمام شبكه های مختلف را به صورت موفقیت آمیز به هم پیوند زده است، تبعیت همه آنها از مجموعه پروتكلی است كه تحت عنوان TCP/IP در دنیا شناخته می شود. دقت كنید كه عبارت خلاصه شده TCP/IP می تواند به دو موضوع متفاوت اشاره داشته باشد:

مدل TCP/IP: این مدل یك ساختار چهار لایه ای برای ارتباطات گسترده تعریف می نماید كه آنرا در ادامه بررسی می كنیم.

پشتة پروتكلهای TCP/IP:[1] پشتة TCP/IP مجموعه ای شامل بیش از صد پروتكل متفاوت است كه برای سازماندهی كلیه اجزاء شبكة اینترنت به كار می رود.

TCP/IP بهترین پروتكل شبكه بندی دنیا نیست! پروتكلهای بهینه تر از آن هم وجود دارند؛ ولیكن فراگیرترین و محبوبترین تكنولوژی شبكه بندی در دنیای كامپیوتر محسوب می شود. شاید بزرگترین حسن TCP/IP آن باشد كه بدون پیچیدگی زیاد، بخوبی كار می كند! اینترنت بر اساس TCP/IP بنا شده و بیشتر حملات نیز مبتنی بر مجموعة پروتكلهای TCP/IP هستند.

طراحی شبكه ها و اصول لایه بندی

برای طراحی یك شبكة‌ كامپیوتری،‌‌ مسائل و مشكلات بسیار گسرتده و متنوعی وجود دارد كه باید به نحوی حل شود تا بتوان یك ارتباط مطمئن و قابل اعتماد بین دو ماشین در شبكه برقرار كرد. این مسائل و مشكلات همگی از یك سنخ نیستند و منشأ و راه حل مشابه نیز ندارند؛ بخشی از آنها توسط سخت افزار و بخش دیگر با تكنیكهای نرم افزاری قابل حل هستند. به عنوان مثال نیاز برای ارتباط بی سیم بین چند ایستگاه در شبكه، طراح شبكه را مجبور به استفاده از مدولاسیون آنالوگ در سخت افزار مخابراتی خواهد كرد ولی مسئلة هماهنگی در ارسال بسته ها از مبدأ به مقصد یا شماره گیری بسته ها برای بازسازی پیام و اطمینان از رسیدن یك بسته، با استفاده از تكنیكهای نرم افزازی قابل حل است. بهمین دلیل برای طراحی شبكه های كامپیوتری، باید مسائل و مشكلاتی كه برای برقراری یك ارتباط مطمئن،‌ ساده و شفاف بین دو ماشین در شبكه وجود دارد،‌ دسته بندی شده و راه حلهای استاندارد برای آنها ارائه می شود. در زیربخشی از مسائل طراحی شبكه ها عنوان شده است:

اولین موضوع چگونگی ارسال و دریافت بیتهای اطلاعات بصورت یك سیگنال الكتریكی، الكترومغناطیسی یا نوری است، بسته به اینكه آیا كانال نتقال سیم مسی، فیبرنوری، كانال ماهواره ای یا خطوط مایكروویو است. بنابراین تبدیل بیتها به یك سیگنال متناسب با كانال انتقال یكی از مسائل اولیة شبكه به شمار می رود.

مساله دوم ماهیت انتقال است كه می تواند به یكی از سه صورت زیر باشد:

Simplex: ارتباط یك طرفه (یك طرف همیشه گیرنده و طرف دیگر همیشه فرستنده).

Half Duplex: ارتباط دو طرفة غیرهمزمان (هر دو ماشین هم می توانند فرستنده یا گیرنده باشند ولی نه بصورت همزمان، بلكه یكی از طرفین ابتدا ارسال می كند، سپس ساكت می شود تا طرف مقابل ارسال داشته باشد)

Full Duplex: ارتباط دو طرفه همزمان (مانند خطوط مایكروویو)

مساله سوم مسئله خطا و وجود نویز روی كانالهای ارتباطی است بدین معنا كه ممكن است در حین ارسال داده ها بر روی كانال فیزیكی تعدادی از بیتها دچار خرابی شود؛ چنین وضعیتی كه قابل اجتناب نیست باید تشخیص داده شد و داده های فاقد اعتبار دو ریخته شود مبدأ آنها را از نو ارسال كند.

با توجه به اینكه در شبكه ها ممكن است مسیرهای گوناگونی بین مبدأ و مقصد وجود داشته باشد؛ بنابراین پیدا كرن بهترین مسیر و هدایت بسته ها، از مسائل طراحی شبكه محسوب می شود. در ضمن ممكن است یك پیام بزرگ به واحدهای كوچكتری تقسیم شده و از مسیرهای مختلفی به مقصد برسد بنابراین بازسازی پیام از دیگر مسائل شبكه به شمار می آید.

ممكن است گیرنده به دلایلی نتواند با سرعتی كه فرستنده بسته های یك پیام را ارسال می كند آنها را دریافت كند، بنابراین طراحی مكانیزمهای حفظ هماهنگی بین مبدأ و مقصد از دیگر مسائل شبكه است.

چون ماشینهای فرستنده و گیرندة متعددی در یك شبكه وجود دارد مسائلی مثل ازدحام، تداخل و تصادم در شبكه ها بوجود می آید كه این مشكلات بهمراه مسائل دیگر باید در سخت افزاز و نرم افزار شبكه حل شود.

طراح یك شبكه باید تمام مسائل شبكه را تجزیه و تحلیل كرده و برای آنها راه حل ارائه كند ولی چون این مسائل دارای ماهیتی متفاوت از یكدیگر هستند، بنابراین طراحی یك شبكه باید بصورت «لایه به لایه» انجام شود. به عنوان مثال وقتی قرار است یك شبكه به گونه ای طراحی شود كه ایستگاهها بتوانند انتقال فایل داشته باشند، اولین مسئله ای كه طراح باید به آن بیندیشد طراحی یك سخت افزار مخابراتی برای ارسال و دریافت بیتها روی كانال فیزیكی است. اگر چنین سخت افزاری طراحی شود، می تواند بر اساس آن اقدام به حل مسئلة خطاهای احتمالی در داده ها نماید؛ یعنی زمانی مكانیزمهای كنترل و كشف خطا مطرح می شود كه قبل از آن سخت افزار مخابرة داده ها طراحی شده باشد. بعد از این دو مرحلة ‌طراحی، باید مكانیزمهای بسته بندی اطلاعات،‌ آدرس دهی ماشینها و مسیریابی بسته ها طراحی شود. سپس برای بقیه مسائل نظیر آدرس دهی پروسه ها و چگونگی انتقال فایل راه حل ارائه شود.

طراحی لایه ای شبكه به منظور تفكیك مسائلی است كه باید توسط طراح حل شود و مبتنی بر اصول زیر است:[2]

·هر لایه وظیفه مشخصی دارد و طراح شبكه باید آنها را به دقت تشریح كند.

·هر گاه سرویسهایی كه باید ارائه شود از نظر ماهیتی متفاوت باشد،‌ لایه به لایه و جداگانه طراحی شود.

·وظیفه هر لایه باید با توجه به قراردادها و استانداردهای جهانی مشخص شود.

·تعداد لایه ها نباید آنقدر زیاد باشد كه تمیز لایه ها از دیدگاه سرویسهای ارائه شده نامشخص باشد و نه آنقدر كم باشد، كه وظیفه و خدمات یك لایه، پیچیده و نامشخص شود.

·در هر لایه جزئیات لایه های زیرین نادیده گرفته می شود و لایه های بالایی باید در یك روال ساده و ماجولار از خدمات لایة زیرین خود استفاده كنند.

·باید مرزهای هر لایه به گونه ای انتخاب شود كه جریان اطلاعات بین لایه ها،‌‍ حداقل باشد.

برای آنكه طراحی شبكه ها سلیقه ای و پیچیده نشود سازمان جهانی استاندارد[3] (ISO)، مدلی هفت لایه ای برای شبكه ارائه كرد، به گونه ای كه وظایف و خدمات شبكه در هفت لایة مجزا تعریف و ارائه می شود. این مدل هفت لایه ای،‌OSI[4] نام گرفت. هر چند در شبكة‌ اینترنت از این مدل استفاده نمی شود و بجای آن یك مدل چهار لایه ای به نام TCP/IP تعریف شده است، ولیكن بررسی مدل هفت لایه ای OSI، بدلیل دقتی كه در تفكیك و تبیین مسائل شبكه در آن وجود دارد، با ارزش خواهد بود. پس از بررسی مدل OSI، به تشریح مدل TCP/IP خواهیم پرداخت.

مدل هفت لایه ای OSI از سازمان استاندارد جهانی ISO

در این استاندارد كل وظایف و خدمات یك شبكه در هفت لایه تعریف شده است:

لایه 1- لایه فیزیكی Physical Layer

لایه 2- لایه پیوند داده ها Data Link Layer

لایه 3- لایه شبكه Network Layer

لایه 4- لایه انتقال Transport Layer

لایه 5- لایه جلسه Session Layer

لایه 6- لایه ارائه (نمایش) Presentation Layer

لایه 7- لایه كاربرد Application Layer

از لایه های پایین به بالا، سرویسهای ارائه شده‌ (با تكیه بر سرویسی كه لایه های زیرین ارائه می كنند) پیشرفته تر می شود.

این مدل به منظور تعریف یك استاندارد جهانی و فراگیر ارائه شد و گمان می رفت كه تمام شبكه ها بر اساس این مدل در هفت لایه طراحی شوند، به گونه ای كه در دهة هشتاد سازمان ملی علوم در آمریكا عنوان كرد كه در آینده فقط از این استاندارد حمایت خواهد كرد، ولی در عمل، طراحان شبكه به این مدل وفادار نماندند.

در ادامه به اختصار وظائف هر لایه در مدل OSI را تعریف خواهیم كرد.

لایه فیزیكی

وظیفه اصلی در لایة فیزیكی، انتقال بیتها بصورت سیگنال الكتریكی و ارسال آن بر روی كانال می باشد. واحد اطلاعات در این لایه بیت است و بنابراین این لایه هیچ اطلاعات از محتوای پیام ندارد و تنها بیتهای 0 و 1 را ارسال یا دریافت می كند پارامترهایی كه باید در این لایه مورد نظر باشند عبارتند از: ظرفیت كانال فیزیكی و نرخ ارسال[5]، نوع مدولاسیون، چگونگی كوپلاژ با خط انتقال، مسائل مكانیكی و الكتریكی مانند نوع كابل،‌ باند فركانسی و نوع رابط (كانكتور) كابل.

در این لایه كه تماماً سخت افزاری است،‌ مسایل مخابراتی در مبادلة بیتها، تجزیه و تحلیل شده و طراحی های لازم انجام می شود. طراح شبكه می تواند برای طراحی این لایه، از استانداردهای شناخته شدة انتقال همانند RS-232 و RS-422 و RS-423 و … كه سخت افزار آنها موجود است، استفاده كند. این لایه هیچ وظیفه ای در مورد تشخیص و ترمیم خطا ندارد.

لایة پیوند داده ها

وظیفة‌ این لایه آن است كه با استفاده از مكانیزمهای كشف و كنترل خطا، داده ها را روی یك كانال انتقال كه ذاتاً دارای خطا است، بدون خطا و مطمئن به مقصد برساند. در حقیقت می توان وظیفة این لایه را بیمة اطلاعات در مقابل خطاهای احتمالی دانست؛ زیرا ماهیت خطا به گونه ای است كه قابل رفع نیست ولی می توان تدابیری اتخاذ كرد كه فرستنده از رسیدن یا نرسیدن صحیح اطلاعات به مقصد مطلع شده و در صورت بروز خطا مجدداً اقدام به ارسال اطاعات كند؛ با چنین مكانیزمی یك كانال دارای خطا به یك خط مطمئن و بدون خطا تبدیل خواهد شد.

یكی دیگر از وظایف لایة‌ پیوند داده ها آن است كه اطلاعات ارسالی از لایة بالاتر را به واحدهای استاندارد و كوچكتری شكسته و ابتدا و انتهای آن را از طریق نشانه های خاصی كه Delimiter نامیده می شود، مشخص نماید. این قالب استاندارد كه ابتدا و انتهای آن دقیقاً مشخص شده، فریم نامیده می شود؛ یعنی واحد اطلاعات در لایة دو فریم است.

كشف خطا كه از وظایف این لایه می باشد از طریق اضافه كردن بیتهای كنترل خطا مثل بیتهای Parity Check و Checksum و CRC انجام می شود.

یكی دیگر از وظایف لایة دوم كنترل جریان یا به عبارت دیگر تنظیم جریان ارسال فریم ها به گونه ای است كه یك دستگاه كند هیچ گونه فریمی را به خاطر آهسته بودن از دست ندهد. از دیگر وظایف این لایه آن است كه وصول داده ها یا عدم رسید داده ها را به فرستنده اعلام كند.

یكی دیگر از وظایف این لایه آن است كه قراردادهایی را برای جلوگیری از تصادم سیگنال ایستگاههایی كه از كانال اشتراكی استفاده می كنند، وضع كند چرا كه فرمان ارسال داده بر روی كانال مشترك از لایة‌ دوم صادر می شود. این قراردادها در زیر لایه ای به نام MAS[6] تعریف شده است.

وقتی یك واحد اطلاعاتی تحویل یك ماشین متصل به كانال فیزیكی در شبكه شد، وظیفة این لایه پایان می یابد. از دیدگاه این لایه، ماشینهائی كه به كانال فیزیكی متصل نمی باشند، در دسترس نیستند. كنترل سخت افزار لایة‌ فیزیكی به عهدة این لایه است.

فراموش نكنید كه وظایف این لایه نیز با استفاده از سخت افزارهای دیجیتال انجام می شود.

لایة شبكه

در این لایه اطلاعات به صورت بسته هایی سازماندهی می شود و برای انتقال مطمئن تحویل لایة‌ دوم می شود. با توجه به آنكه ممكن است بین دو ماشین در شبكه مسیرهای گوناگونی وجود داشته باشد، لذا این لایه وظیفه دارد هر بسته اطلاعاتی را پس از دریافت به مسیری هدایت كند تا آن بسته بتواند به مقصد برسد. در این لایه باید تدابیری اندیشیده شود تا از ازدحام (یعنی ترافیك بیش از اندازة بسته ها در یك مسیریاب یا مركز سوئیچ) جلوگیری شده و از ایجاد بن بست ممانعت بعمل بیاورد.

هر مسیرباب می تواند به صورت ایستا و غیرهوشمند بسته ها را مسیریابی كند. همچنین می تواند به صورت پویا و هوشمند برای بسته ها مسیر انتخاب نماید. در این لایه تمام ماشینهای شبكه دارای یك آدرس جهانی و منحصر به فرد خواهند بود كه هر ماشین بر اساس این آدرسها اقدام به هدایت بسته ها به سمت مقصد خواهد كرد.

این لایه ذاتاً «بدون اتصال»[7] است یعنی پس از تولید یك بستة اطلاعاتی در مبدأ، بدون هیچ تضمینی در رسیدن آن بسته به مقصد، بسته شروع به طی مسیر در شبكه می كند. وظائف این لایه به سیستم نامه رسانی تشبیه شده است؛ یك پاكت محتوی نامه پس از آنكه مشخصات لازم بر روی آن درج شد، به صندوق پست انداخته می شود، بدون آنكه بتوان زمان دقیق رسیدن نامه و وجود گیرنده نامه را در مقصد، از قبل حدس زد. در ضمن ممكن است نامه به هر دلیلی گم شود یا به اشتباه در راهی بیفتد كه مدتها در سیر بماند و زمانی به گیرندة آن برسد كه هیچ ارزشی نداشته باشد.

در این لایه تضمینی وجود ندارد وقتی بسته ای برای یك ماشین مقصد ارسال می شود آن ماشین آمادة دریافت آن بسته باشد و بتواند آنرا دریافت كند. در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی چند بستة متوالی برای یك ماشین ارسال می شود به همان ترتیبی كه بر روی شبكه ارسال شده، در مقصد دریافت شوند. همچنین ممكن است كه وقتی بسته ای برای یك مقصد ارسال می گردد، به دلیل دیر رسیدن از اعتبار ساقط شده و مجدداً ارسال شود و هر دو بسته (جدید و قدیم) به هم برسند. این مسائل در لایة‌ بالاتر قابل حل خواهد بود.

هر چند وظائف این لایه می تواند بصورت نرم افزاری پیاده شود ولی برای بالاتر رفتن سرعت عمل شبكه، می توان برای این لایه یك كامپیوتر خاص طراحی نمود تا در كنار سخت افزار لایه های زیرین، بسته ها را روی شبكه رد و بدل كند.

لایة‌ انتقال

در این لایه بر اساس خدمات لایة زیرین، یك سرویس انتقال بسیار مطمئن و «اتصال گرا»[8] ارائه می شود. تمام مشكلاتی كه در لایة شبكه عنوان شد در این لایه حل و فصل می شود:

·قبل از ارسال بسته ها، نرم افزار این لایة‌ اقدام به ارسال یك بسته ویژه می نماید تا مطمئن شود كه ماشین گیرنده آمادة دریافت اطلاعات است.

·جریان ارسال اطلاعات شماره گذاری شده تا هیچ بسته گم نشود یا دوبار دریافت نشود.

·ترتیب جریان بسته ها حفظ می شود.

·در این لایه پروسه های مختلفی كه بر روی یك ماشین واحد اجرا شده اند، آدرس دهی می شوند به نحوی كه هر پروسه بر روی یك ماشین واحد، به عنوان یك هویت مستقل داده های خود را ارسال یا دریافت نماید.

واحد اطلاعات در این لایه قطعة [9] است. از وظائف دیگر این لایه می توان به موارد زیر اشاره كرد:

·تقسیم پیامهای بزرگ به بسته های اطلاعات كوچكتر

·بازسازی بسته های اطلاعاتی و تشكیل یك پیام كامل

·شماره گذاری بسته های كوچكتر جهت بازسازی

·تعیین و تبیین مكانیزم نامگذاری ایستگاه هایی كه در شبكه اند.

·وظائف این لایه (و لایه های بعدی) با استفاده از نرم افزار پیاده سازی می شود و فقط بر روی ماشینهای نهایی (Hosts) وجود دارد و مراكز سوئیچ به وظائف این لایه احتیاجی ندارند (مگر در موارد خاص).

لایة جلسه

وظیفة این لایه فراهم آوردن شرایط یك جلسه (نشست) همانند ورود به سیستم از راه دور[10]، احراز هویت طرفین، نگهداری این نشست و توانایی از سرگیری یك نشست در هنگام قطع ارتباط می باشد. وظایف این لایه را می توان در موارد زیر خلاصه كرد: برقراری و مدیریت یك جلسه، شناسایی طرفین، مشخص نمودن اعتبار پیامها، اتمام جلسه، حسابداری مشتری ها[11]

لایة‌ ارائة (نمایش)

در این لایه معمولا كارهایی صورت می گیرد كه اگر چه بنیادی و اساسی نیستند ولیكن به عنوان نیازهای عمومی تلقی می شوند. مثل: فشرده سازی فایل[12]، رمزنگاری[13] برای ارسال داده های محرمانه، رمزگشایی[14]، تبدیل كدها به یكدیگر (وقتی كه دو ماشین از استانداردهای مختلفی برای متن استفاده می كنند؛ مثل تبدیل متون EBCDIC به ASCII و بالعكس)

لایة‌ كاربرد

در این لایه، استاندارد مبادلة پیام بین نرم افزاهائی كه در اختیار كاربر بوده و به نحوی با شبكه در ارتباطند، تعریف می شود. لایة كاربرد شامل تعریف استانداردهایی نظیر انتقال نامه های الكترونیكی،‌ انتقال مطمئن فایل، دسترسی به بانكهای اطلاعاتی راه دور، مدیریت شبكه و انتقال صفحات وب است.

در مدل لایه ای شبكه، وقتی یك برنامة كاربردی در لایة آخر اقدام به ارسال یك واحد اطلاعات می نماید، سرآیند لازم به آن اضافه شده و از طریق صدا زدن توابع سیستمی استاندارد به لایة زیرین تحویل داده می شود. لایة زیر نیز پس از اضافه كردن سرآیند لازم، آنرا به لایة پایین تحویل می دهدو این روند تكرار می شود تا آن واحد اطلاعات روی كانال فیزیكی ارسال شود. در مقصد پس از دریافت یك واحد اطلاعات از روی خط فیزیكی،‌ تحویل لایة بالاتر شده و در هر لایه پس از تحلیل و پردازش لازم، سرآیند اضافه شده را حذف و به لایة بالاتر تحویل می دهد. در شكل (1-2) روند حذف و اضافه شدن سرآیند در هر لایه به تصویر كشیده شده است.

مدل چهار لایه ای TCP/IP

همانگونه كه اشاره شد این مدل یك ساختار چهار لایه ای برای شبكه عرضه كرده است. شكل (2-2) این مدل را به تصویر كشیده است. اگر بخواهیم این مدل چهار لایه ای را با مدل OSI مقایسه كنیم، لایة اول از مدل TCP/IP یعنی لایة ‌دسترسی به شبكة تلفیقی از وظائف لایة‌ فیزیكی و لایة پیوند داده ها از مدل OSI خواهد بود. لایة دوم از مدل TCP/IP معادل لایة سوم از مدل OSI یعنی لایة شبكه است. لایة ‌سوم از مدل TCP/IP همنام و معادل با لایة‌ چهارم از مدل OSI یعنی لایة انتقال خواهد بود. لایه پنجم (جلسه) و لایة ششم (ارائه) از مدل OSI در مدل TCP/IP وجود ندارند و وظائف آنها در صورت لزوم در لایة‌ چهارم از مدل TCP/IP ادغام شده است. لایة هفتم از مدل OSI معدل بخشی از لایة چهارم از مدل TCP/IP است. در شكل (3-2) دو مدل TCP/IP و OSI با هم مقایسه شده اند.

در ادامه چهار لایة ‌مدل TCP/IP را بررسی خواهیم كرد.

زیربنای اینترنت ساختار چهار لایه ای TCP/IP است. در این كتاب یاد خواهید گرفت كه حملات نفوذگران نیز در یكی از این چهار لایه شكل می گیرد؛ لذا ماهیت و مكانیزمهای حمله و همچنین ابزار و هدف حمله وابسته به لایه ای است كه مورد حمل قرار می گیرد.





شكل (1-2) روند حذف و اضافه شدن سرآیند در هر لایه

لایه هانامهای معادل در برخی از كتب لایه كاربرد Application layer ·لایه سرویسهای كاربردی لایه انتقال Transport layer ·لایه ارتباط میزبان به میزبان (Host to Host) ·لایه ارتباط عناصر انتهایی (End to End Connection) لایه شبكه Network layer ·لایه اینترنت ·لایه ارتباطات اینترنت لایه واسط شبكه Network interface ·لایه میزبان به شبكه (Host to network) ·لایه رابط شبكه

شكل (2-2) مدل چهار لایه ای TCP/IP





شكل (3-2) مقایسة دو مدل TCP/IP و OSI

لایة ‌اول از مدل TCP/IP : لایة واسط شبكه

در این لایه استانداردهای سخت افزار، نرم افزار های راه انداز[15] و پروتكلهای شبكه تعریف می شود. این لایه درگیر با مسائل فیزیكی، الكتریكی و مخابراتی كانال انتقال، نوع كارت شبكه و راه اندازه های لازم برای نصب كارت شبكه می باشد. در شبكة اینترنت كه می تواند مجموعه ای از عناصر غیرهمگن و نامشابه را به هم پیوند بزند انعطاف لازم در این لایه برای شبكه های گوناگون و ماشینهای میزبان فراهم شده است. یعنی الزام ویژه ای در بكارگیری سخت افزار ارتباطی خاص، در این لایه وجود ندارد. ایستگاهی كه تصمیم دارد به اینترنت متصل شود بایستی با استفاده از پروتكلهای متعدد و معتبر و نرم افزار راه انداز مناسب، به نحوی داده های خودش را به شبكه تزریق كند. بنابراین اصرار و اجبار خاصی در استفاده از یك استاندارد خاص در این لایه وجود ندارد. تمام پروتكلهای LAN MAN در این لایه قابل استفاده است.

یك ماشین میزبان می تواند از طریق شبكة محلی، فریمهای اطلاعاتی را به زیر شبكه تزریق كند به این نحو كه بسته های راه دور[16] را كه مقصدشان خارج از شبكة محلی است، به مسیریاب از پیش تعریف شده، هدایت نماید. شبكه های محلی از طریق یك یا چند مسیریاب می توانند به اینترنت متصل شوند. بنابراین یك بسته اطلاعاتی كه از لایه بالاتر جهت ارسال به یك مقصد، به لایه اول در مدل TCP/IP تحویل می شود، نهایتاً در قسمت «فیلد داده»[17] از فریم شبكه محلی قرار می گیرد و مسیر خود را آغاز می نماید؛ پروتكلهائی كه در لایة اول از مدل TCP/IP تعریف می شوند، می توانند مبتنی بر ارسال رشتة بیت[18] یا مبتنی بر ارسال رشتة بایت[19] باشند.

لایة‌ دوم از مدل TCP/IP : لایة ‌شبكه

این لایه در ساده ترین عبارت وظیفه دارد بسته های اطلاعاتی را كه از این به بعد آنها را بسته های IP می نامیم، روی شبكه هدایت كرده و از مبدأ تا مقصد به پیش ببرد. در این لایه چندین پروتكل در كنار هم وظیفه مسیریابی و تحویل بسته های اطلاعاتی از مبدأ تا مقصد را انجام می دهند. كلیدی ترین پروتكل در این لایه، پروتكل IP نام دارد. برخی از پروتكلهای مهم كه یك سری وظایف جانبی برعهده دارند عبارتند از: BOOTP,IGMP,ICMP,RIP,RARP,ARP و …. . این پروتكلها را به اختصار توضیح خواهیم داد ولی بیشترین تلاش ما در كالبدشناسی پروتكلIP خواهد بود.

همانگونه كه اشاره شد در این لایه یك واحد اطلاعاتی كه بایستی تحویل مقصد شود، دیتاگرام نامیده می شود. پروتكل IP می تواند یك دیتاگرام را در قالب بسته های كوچكتری قطعه قطعه كرده و پس از اضافه كردن اطلاعات لازم برای بازسازی، آنها را روی شبكه ارسال كند.

لازم است بدانید كه در این لایه برقرای ارتباط بین مبدأ و مقصد بروش «بدون اتصال» خواهد بود و از اسال یك بستهIP روی شبكه، عبور از مسیر خاصی را تضمین نمی كند. بعنی اگر دو بسته متوالی برای یك مقصد یكسان ارسال شود هیچ تصمینی در به ترتیب رسیدن آنها وجود ندارد، چون این دو بسته می توانند از مسیرهای متفاوتی به سمت مقصد حركت نماید. در ضمن در این لایه پس از آنكه بسته ای روی یكی از كانالهای ارتباطی هدایت شد، از سالم رسیدن یا نرسیدن آن به مقصد هیچ اطلاعی بدست نخواهد آمد، چرا كه در این لایه، برای بسته های IP هیچ گونه پیغام دیافت یا عدم دریافت[20] بین عناصر واقع بر روی مسیر، رد و بدل نمی شود؛ بنابراین سرویسی كه در این لایه ارائه می شود نامطمئن است و اگر به سرویسهای مطمئن و یا اتصال گرا نیاز باشد د رلایه بالاتر این نیاز تامین خواهد شد.

در این لایه مسیریابها بایستی از شرایط توپولوژیكی و ترافیكی شبكه اطلاعاتی را كسب نمایند تا مسیریابی بروش پویا انجام شود. همچنین در این لایه باید اطلاعاتی درباره مشكلات یا خطاهای احتمالی در ساختار زیرشبكه بین مسیریابها و ماشیهای میزبان، مبادله شود. یكی دیگر از وظائف این لایه ویژگی ارسال «چند پخشی»[21] است یعنی یك ایستگاه قادر باشد به چندین مقصد گوناگون كه در قالب یك گروه سازماندهی شده اند،‌ بسته یا بسته هائی را ارسال نماید.

لایة‌ سوم از مدل TCP/IP: لایة انتقال

این لایه ارتباط ماشینهای انتهایی (ماشینهای میزبان) را در شبكه برقرار می كند یعنی می تواند بر اساس سرویسی كه لایه دوم ارائه می كند یك ارتباط اتصال گرا و مطمئن[22]، برقرار كند. البته در این لایه برای عملیاتی نظیر ارسال صوت و تصویر كه سرعت مهمتر از دقت و خطا است سرویسهای بدون اتصال سریع و نامطمئن نیز فراهم شده است.

در سرویس مطمئنی كه در این لایه ارائه می شود، مكانیزمی اتخاذ شده است كه فرستنده از رسیدن نو یا عدم رسید صحیح بسته به مقصد با خبر شود. در مورد سرویسهای مطمئن و نامطمئن بعداً بحث خواهد شد. این لایه از یكطرف با لایة شبكه و از طرف دیگر با لایة كاربرد در ارتباط است. داده های تحویلی به این لایه توسط برنامة كاربردی و با صدا زدن توابع سیستمی تعریف شده در «اواسط برنامه های كاربردی» ([23]API) ارسال یا دریافت می شوند.

لایة‌ چهارم از مدل TCP/IP: لایة كاربرد

در این لایه بر اساس خدمات لایه های زیرین، سرویس سطح بالایی برای خلق برنامه های كاربردی ویژه و پیچیده ارائه می شود. این خدمات در قالب،‌ پروتكلهای استانداردی همانند موارد زیر به كاربر ارائه می شود: شبیه سازی ترمینال[24]، انتقال فایل یا FTP، مدیریت پست الكترونیكی، خدمات انتقال صفحات ابرمتنی و دهها پروتكل كاربردی دیگر. در پایان این قسمت بایستی خاطر نشان كنیم كه ارسال یك واحد اطلاعاتی از لایه چهارم پس از انجام پردازشهای لازم در لایه های زیرین به نحو مناسبی روی زیر شبكه تزریق شده و نهایتاً در ماشین مقصد،‌ تحویل یك برنامه كاربردی خاص خواهد شد.

لایة اینترنت (IP)

جوهرة اینترنت به گونه ای شكل گرفته است كه مجموعه ای از شبكه های خودمختار[25]را به همدیگر وصل می نماید. هیچگونه ساختار حقیقی و رقابتی نمی توان برای اینترنت متصور شد. این نكته را بایستی یادآور شویم كه در قسمت «زیرشبكه» از شبكة اینترنت تعدادی از خطوط ارتباطی با پهنای باند (نرخ ارسال) بسیار بالا و مسیریابهای بسیار سریع و هوشمند، برای پیكرة شبكة جهانی اینترنت یك «ستون فقرات»[26] تشكیل داده است. شبكه های منطقه ای و محلی پیرامون این ستون فقرات شكل گرفته و ترافیك دادة آنها به نحوی از این ستون فقرات خواهد گذشت. ستون فقرات در شبكة اینترنت كه با سرمایه گذاری عظیمی در آمریكا، اروپا و قسمتهایی از اقیانوسیه و آسیا ایجاد شده است. حجم بسیار وسیعی از بسته های اطلاعاتی را در هر ثانیه حمل می كنند و اكثر شبكه های منطقه ای و محلی یا ارائه دهندگان سرویسهای اینترنت[27] به نحوی با یكی از گروه های این ستون فقرات در ارتباطند.

به گونه ای كه در بخش قبلی اشاره شده قراردادی كه حمل و تردد بسته های اطلاعاتی و همچنین مسیریابی صحیح آنها را از مبدأ به مقصد، مدیریت و سازماندهی می نماید پروتكل IP[28] نام دارد. در حقیقت پروتكل IP كه روی تمام ماشینهای شبكه اینترنت وجود دارد بسته های اطلاعاتی را (بسته IP) از مبدإ تا مقصد هدایت می نماید، فارغ از آنكه آیا ماشینهای مبدأ و مقصد روی یك شبكه هستند یا چندین شبكة دیگر بین آنها واقع شده است.

ساده ترین تعریف برای پروتكل IP روی شبكة اینترنت بصورت زیر خلاصه می شود:

لایة‌ IP یك واحد از داده ها را از لایة بالاتر تحویل می گیرد؛ به این واحد اطلاعات معمولاً یك «دیتاگرام» گفته می شود.امكان دارد طول این دیتاگرام بزرگ باشد، در چنین موردی لایة IP آنرا به واحدهای كوچكتری كه هر كدام «قطعه»[29] نام دارد شكسته و با تشكیل یك بستة‌ IP به ازای هر قطعه، اطلاعات لازم برای طی مسیر در شبكه را به آنها اضافه می كند و سپس آنها را روی شبكه به جریان می اندازد؛ هر مسیریاب با بررسی و پردازش بسته ها، آنها را تا مقصد هدایت می كند. هر چند طول یك بسته IP می تواند حداكثر 64Kbyte باشد و لیكن در عمل عموماً طول یك بسته ها حدود 1500 بایت است. ( این قضیه به دلیل آنست كه اكثر شبكه های محلی دنیا اعم از Bus، حلقه، ستاره،‌ طول فریمی نزدیك به یك تا چند كیلو بایت دارند) پروتكل IP مجبور است هنگام قطعه قطعه كردن یك دیتاگرام، برای كل آن یك شمارة مشخصه و برای هر قطعه یك شمارة ‌ترتیب در نظر بگیرد تا آن دیتاگرام بتواند در مقصد برای تحویل به لایة بالاتر یعنی لایة‌ انتقال بازسازی شود.

(مجدداً تأكید می كنیم كه در این مبحث، دیتاگرام[30] یك واحد اطلاعات است كه به صورت یك جا از لایة‌IP به لایة ‌انتقال تحویل داده می شود یا بالعكس لایه انتقال آنرا جهت ارسال روی شبكه به لایة‌IP تحویل داده و ممكن است شكسته شود).

در كنار پروتكل IP چندین پروتكل دیگر مثل RIP,RARP,ARP,ICMP و … تعریف شده كه پروتكل IP را در عملكرد بهتر، مسیریابی صحیح، مدیریت خطاهای احتمالی یا كشف آدرسهای ناشناخته كمك می كنند.

تواناییهایی كه پروتكل IP چندین پروتكلهای جانبی آن عرضه می كنند این امكان را فراهم آورده است كه تمام شبكه ها و ابزارهای شبكه ای (مثل ماشینهای میزبان، مسیریابها، پلها، و …) فارغ از نوع ماشین و نوع سخت افزار و حتی با وجود تفاوت در سیستم عامل مورد استفادة آنها، بتوانند بسته های IP را با یكدیگر مبادله كنند. پروتكل IP ساختاری استاندارد دارد و به هیچ سخت افزار یا سیستم عامل خاص وابسته نیست.

بعنوان اولین گام در شناخت پروتكل IP لازم است قالب یك بستةIP را كالبد شكافی كره و در گامهای بعدی چگونگی آدرس دهی ماشینها و انواع كلاسهای آدرس در شبكة اینترنت را معرفی نموده و نهایتاً به روشهای مسیریابی و همچین تعریف پروتكلهای وابسته به IP بپردازیم.

قالب یك بستة IP

شكل (4-2) قالب یك بسته IP را نشان می دهد. یك بستة‌IP از دو قسمت سرایند و قسمت حمل داده تشكیل شده است. مجموعة اطلاعاتی كه در سرآیند بستة‌IP درج می شود توسط مسیریابها مورد استفاده و پردازش قرار می گیرد.

دقت كنید كه برای تحلیل برخی از مكانیزمها و تاكتیكهای حمله، مجبور هستید با فیلدهای متعدد بستة IP آشنا باشید؛ زیرا برخی از این فیلدها مورد سوء استفادة نفوذگران قرار می گیرند. در فصل نهم یاد خواهید گرفت كه هر گاه برخی از این فیلدها بصورت عمدی و حساب شده دستكاری شود، منجر به اختلال در ماشین نهایی خواهد شد.





[1] TCP/IP Protocol Stack

[2] طراحی لایه ای شبكه را می توان با برنامه نویسی ماجولار مقایسه كرد،‌ بدین نحو كه روالهای حل یك مسئله با اجزای كوچكتری شكسته می شود و برای آن زیربنامه نوشته می شود. در توابع صدا زنندة این زیربرنامه ها، جزئیات درونی آنها اهمیت ندارد بلكه فقط نحوة صدا زدن آنها و پارامترهای مورد نیاز ورودی به زیربرنامه و چگونگی برگشت نتیجه به صدا زننده، مهم است.

[3] International Standard Organization

[4] Open System Interconnection

[5] Channel Capacity and Bit Rate

[6] Medium Access Sublayer

[7] Connectionless

[8] Connection Oriented

[9] Segment

[10] Remote Login

[11] Accounting

[12] Data Compression

[13] Encryption

[14] Decryption

[15] Device Driver

[16] Distant Packet

[17] Data Field/Payload

[18] Bit oriented در اینجا كوچكترین واحد اطلاعات كه می تواند بطور مستقل ارسال شود یك بیت خواهد بود.

[19]Byte oriented در اینجا كوچكترین واحد اطلاعات كه می تواند بطور مستقل ارسال شود یك بایت خواهد بود.

[20] Ack/Nack

[21] Multicast

[22] Reliable

[23] Application Program Interface

[24] TEINET/Teminal Emulation

[25] Autonomous

[26] Backbone

[27] Internet Service Provider(ISP)

[28] Internet protocol

[29] Fragment

[30] اصطلاح دیتاگرام در ادبیات شبكه های كامپیوتری به معنای متفاوت و در موارد متعدد استفاده شده است. لذا به مورد استفادة آن دقت داشته باشید.
دانلود با لینک مستقیمبعد از پرداخت لینک دانلود برای شما ارسال می شود

مشخصات فروشنده

نام و نام خانوادگی : مهدی حیدری

شماره تماس : 09033719795 - 07734251434

ایمیل :info@sellu.ir

سایت :sellu.ir

مشخصات فایل

فرمت : doc

تعداد صفحات : 251

قیمت : کلیک کنید

حجم فایل : 171 کیلوبایت

برای خرید و دانلود فایل و گزارش خرابی از لینک های روبرو اقدام کنید...

پرداخت و دانلودگزارش خرابی و شکایت از فایل


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: مفاهیم شبكه , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , کامپیوتر و IT , مفاهیم شب ,
[ بازدید : 185 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 21:47 ] [ لی لی ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار اسپیس فریم اجاره اسپیس خرید آنتی ویروس نمای چوبی ترموود فنلاندی روف گاردن باغ تالار عروسی فلاورباکس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]