لی لی موزیک

سوالات عمومی دستگاه های اجرایی خرداد 94 به همراه پاسخنامه - این مجموعه شامل دفترچه دروس عمومی اولین آزمون دستگاه های اجرایی کشور می باشد که شامل 115سوال به همراه پاسخنامه است

---

این مجموعه شامل دفترچه دروس عمومی اولین آزمون دستگاه های اجرایی کشور می باشد که شامل 115سوال به همراه پاسخنامه است.
دروس عمومی این آزمون دقیقا با دروس اعلام شده در آزمون جاری مطابقت دارد.
سوالات دفترچه شامل:
سوالات فناوری اطلاعات 15 سوال
ریاضی و آمار مقدماتی 15 سوال
زبان و ادبیات فارسی 15 سوال
معارف اسلامی 15 سوال
زبان انگلیسی 15 سوال
اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی 15 سوال
هوش و توانمندی های عمومی 25 سوال


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: سوالات عمومی , دستگاه های اجرایی , خرداد 94 , همراه پاسخنامه , آزمون استخدامی , سوالات عمومی دستگاه های اجرایی خرداد 94 به همراه پاسخنامه , pdf , ,
[ بازدید : 261 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده - بدون كوچكترین مبالغه باید گفت كه تداوم انقلاب اسلامی وحفظ وبقای نظام اسلامی نیز به عملكرد خانواده های عزیز بستگی دارد زیرا با این كه فضای كلی جامعه هم در آدمی تاثیر دارد ولی آن چه تربیت خانوادگی با یك كودك ونوجوان می كند

---

بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده

مقدمه :

بدون كوچكترین مبالغه باید گفت كه تداوم انقلاب اسلامی وحفظ وبقای نظام اسلامی نیز به عملكرد خانواده های عزیز بستگی دارد زیرا با این كه فضای كلی جامعه هم در آدمی تاثیر دارد ولی آن چه تربیت خانوادگی با یك كودك ونوجوان می كند هیچ عامل دیگری قادر به این كار نیست یك مادر آگاه ومومن باشدی خود می تواند فرزند سالم و پویایی را پرورش دهد وبه عنوان عضوی تاثیر گذار به جامعه تحویل دهد ویك پدر شایسته قادر است با رفتار انسانی وقاطع خود روحیه ی مبارزه وجهاد را در فرزند خود به وجود آورد و به عزت اقتدار جامعه اسلامی یاری رساند .

پدر به سب نقش تربیتی و فرهنگی خود می تواند در پرورش فرزندان متفكر آگاه و بالغ بسیار تاثیر گذار باشد اگر ابعاد این نهاد ترتیبی به درستی تحلیل شود و معلوم می گردد كه سلامت و پویای جامعه به سلامت و پویای پدر ومادر خانواده بستگی دارد .

تعادل نظر وعمل

مرد یا زنی را تصور كنید كه درباره ی امور مختلف سخن می گویند وتوضیحات گوناگون ارائه می كند ولی رفتار و عمل وی باگفته هایش انطباق ندارد . در این حالت چه اتفاقی می افتد وچه فضایی در خانواده به وجود می آید به اولین اثر آن بی اعتبار شدن حرف ها و نظریات است اعضای خانواده می بیند كه حرف ها در یك طرف قرار دارند واعمال از جنس دیگرند وبدین ترتیب بی اعتمادی به تدریج در بین اعضای خانواده شكل میگیرد در عوض تعادل نظر وعمل بر بقا استحكام واطمینان خانواده می افزاید و سبب میشود كه گفته ها مسموع باشد در منابع دینی ها عالمان غیر عامل مورد نكوهش قرار گرفته اند عالمی كه به علم خود عمل نمی كند افراد از دین و حقیقت اموردفع می كند و گفته های او خریدار نخواهد داشت در مقابل با عمل درست می توان به اندازه ی چند پیام نظری بامردم حرف زد و در آنان اثر گذاشت .

تعادل معنویت و مادیت

خانواده ایی كه البته اوقات تدبیرهای آن بر محور امورمادی قرار دارد وملاك های داوری آن عمدتا از مادیات گرفته می شود فرزندانی با شاكله ی مادی تربیت خواهد كرد زیرا هر چند معنویت با جوهر انسان تركیب یافته است ولی شرایط زندگی اوضاع را عوض می كند در وی فطرت اولیه رامی پوشاند تعادل بین معنویت ومادیت در زندگی مناسبترین حالت است بعضی ها با افراط در معنویت را باید در انگیزه ها جست نه در انگیخته ها چه بسا كاری در صورت مادی باشد ولی در محتوا معنوی وچه بسیارند اموری كه در صورت معنوی ولی در باطن مادی اند .

این نكته از جهت تربیت اهمیت فوق العاده دارد پدر متعادل وقت وفكر خود را طوری تقسیم می كند كه هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری كه به اقامه ی نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد واحسان ونیكوكاری راجزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می كند ودر مراسم دعا ونیایش شركت می كند درواقع كارهای معنوی انجام می دهد شكل كاملا مطلوب آن است كه فردمسلمان در انجام كارهای روزمره انگیزه ایی داشته باشد .

اگر این حالت میسر نشود حداقل بخشی از زمان را باید برای پرداختن به مسائل معنوی گذراند .


تعادل مدیریت و مشاركت

مرد خانواده مدیر جهت دهنده به امور خانواده است این نكته درنظام فكری اسلامی مورد تاكید قرار گرفته است ولی مدیریت استبدادی و خشن شرعا وعقلا مورد تایید نیست بلكه از طریق اداره ی باید زمینه های رشد اعضای خانواده را فراهم ساخت امور خانه باهم فكری و مشاركت همسر وفرزندان قابل حل است چرا كه هر كدام از آنان دارای عقل واندیشه اند ویقینا در سامان دهی امور می توانند موثر باشند درچنین فضایی اعتماد دو اطمینان به یكدیگر رشدمیكند ونشاط وانبساط خاطر را در افراد وجود می آید استبداد درهر شرایطی نامطلوب است درجامعه ایی كه در آن یك دیكتاتور حكومت می كند همه چیز به سوی انحطاط پیش خواهد رفت واستعداد ها سركوب خواهد شد درخانواده هایی كه یك پدر مستبد وجود داشته باشد زمینه برای جامعه ی استبدادی شكل می گیرد و انسان های سركوب شده به جامعه تحویل میگردد این افراد هر جا قرار بگیرند گرفتاری به وجود خواهند آورد چون انسان هر چیزی را بدست آوردهمان راتحویل می دهد .

تعادل منطق و عاطفه

زندگی انسان با منطق عقل پذیر می شود وبا عاطفه دل پذیر هیچ یك از این دو به تنهایی برای زندگی مطلوب كافی نیست یك خانواده نیز نمی تواند بایكی از آن ما به سعادت برسد منطق و تدبیر اندیشی درزندگی كاری بسیار مطلوب است به طور اصولی نمی توان بدون ملاك های عقلانی زندگی قابل قبول داشت ولی تنها منطق وعقل نیز زندگی را زیبا نمی سازد خانواده هایی را در نظر بگیرید كه در آن مرد بازن خود كاملا عقلانی برخورد می كند ومناسبات خود را با همسر خود براساس صغرا و كبرای منطقی تنظیم می نماید در این حالت زن قانع می شود ولی قانت نمی گردد یك فرد در صورتی كه دلش متوجه چیزی شود قانت می گردد واگر قانت شد دل بستگی خواهد داشت زندگی خانوادگی هم به برهان محتاج است وهم به عشق وعاطفه گاهی یك سخن توام با عشق وعلاقه ی یك مرد به زن خود آن چنان او را به حركت در می آورد كه او نمی تواند كارهای عقلانی گوناگون را انجام دهد . گاهی نیز به سبب بی توجهی و بی علاقگی مرد و زن نسبت به یكدیگر ویا به فرزندان انگیزه ها از بین می رود واراده ما ضعیف می شود بین عقل وعاطفه رابطه ای بسیار قوی وجود دارد كه اگر نیازهای عاطفی تامیل شود تفكر قوت پیدا می كند وهمین طور می توان با سخنان عقلانی فردی را برای انجام كاری ترغیب كرد در مجموع بایدگفت كه زندگی خانوادگی هم به منطق نیاز دارد وهم به عاطفه منطق بدون عاطفه زندگی را سردوبی روح می كند وعاطفه ی بدون منطق زندگی را بیش از حد معمول سیال می كند و پدر ومادر نقش مهمی در

تربیت فرزندان خود دارند .


تعادل هدف های تربیتی

انسان چند بعدی به برنامه چند بعدی نیاز دارد و برای تنظیم برنامه چند بعدی باید هدف های تربیتی چند بعدی داشت خانواده در این خصوص چه وظیفه ای بر دوش دارد ؟ پدر ومادر درهیچ مرحله از زندگی نباید این نكته را از یاد ببرند كه فرزندشان عقل دارد وبرای پرورش عقل او باید برنامه داشته باشند او احساس وعاطفه دارد وباید برای پاسخ دادن به نیازهای عاطفی اش برنامه ریزی كرد او نیازهای جسمانی ، اجتماعی ویژه دارد وبرای همه آنها نیز باید تدبیری اندیشید اگر خانواده این حساسیت را داشته باشد و مدارس نیز چنین كنند ، دانش آموزان چند صورت معنوی ، ولی در باطن مادی اند . این نكته از جهت تربیت ، اهمیتی فوق العاده دارد پدر متعادل وقت و فكر خود را طوری تقسیم می كند كه هم به امور مادی زندگی یعنی تامین نیازهای مادی برسد وهم به نیازهای معنوی پدری كه به اقامه نماز اهمیت می دهد حرام و حلال را مهم می شمارد ، احسان و نیكوكاری را جزء فرهنگ وضرورت های زندگی خود تلقی می كند ودر مراسم دعا ونیایش شركت می كند ، درواقع كارهای معنوی انجام می دهد شكل كاملا مطلوب آن است كه فرد مسلمان در انجام كارهای روزمره انگیزه ای داشته باشد . اگراین حالت میسر نشود ، حداقل بخشی از زمان را باید


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: بررسی , تعادل , معنویت , مادیت , عملکرد خانواده , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دان ,
[ بازدید : 355 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن - عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد

---

مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عقد
عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری كه از هم منفك نگردند و با یكدیگر تلازم و پیوستگی پیدا كنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بكار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ
و حل و عقده یعنی گشودن و بستن كنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است .
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یكی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
تعریف جامع :
عقد عبارت است از همكاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممكن است انتقال مالی از یك طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه
خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یك از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست كه در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یكدیگر مرتبط سازد .


تعریف اجاره
اجاره در لغت
در اینكه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
1- اینكه اسم است برای اجرت یعنی فرد و كرایه
2- ابن حاجب در كتاب «شافیه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور كه مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
3- مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به یاء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف كرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
4- اسم مصدر است بمعنای ایجار .
5- بهترین قول ، در آن قولی است كه مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار كرده است ، و آن اینكه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر
شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «كفایة» مصدر كفی یكفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات كه به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معنای انكاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند
مرحوم صاحب كتاب مسالك نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی كِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: مفهوم , عقد , اجاره , شرع , اصطلاح حقوقی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحق� ,
[ بازدید : 297 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

ارتباط اعتیاد و بزهكاری - ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد كه وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند

---

ارتباط اعتیاد و بزهكاری

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد كه وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همكاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی كفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود كه تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در كتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد كسی است كه عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف كه نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم كشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین كنند و این خود به افزایش كج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه كمك می كند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند كه با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین كنند .
ارتباط مصرف سیگار با بزهكاری
رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی كودكان خیابانی در یكی از شهرستان ها معلوم شد كه ٩٠% یك
نمونه ی ٤٣ نفری از این كودكان سیگاری اند . باید توجه داشت كه میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ كدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلوم
شد كه اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار كرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت كه مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون
اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأكید و تصریح شده است . از جمله نكات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یك
گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز كرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این كودكان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد كه به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست كردن سیگار ، بحث می كنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازكرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاكم بر گروه های كودكان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه كودك احساس می كند كه با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود كرده است . در یك مطالعه ی دیگر معلوم شد كه هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است .
ارتباط نارسایی های مغز و بزهكاری
درباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهكاری ، نوربها
توضیح می دهد كه :
١ ـ تحقیقات دكتر هیل در آمریكا حاكی از این است كه یك بزهكار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است .
٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم كرد كه
٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهكاران متمایل به جرائم شدید و پسیكوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد .
٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهكار در مركز تحقیقات وكرسون در فرانسه نشان می دهد كه فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند .
٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریكا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهكار و ١٤٣٢ غیر بزهكار انجام شده كه علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد .
٥ ـ برعكس ، كین برگ در تحقیقات كلینیكی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهكاران را تأیید می كند . پاند با عكس برداری از مغز ٧٦ بزهكار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مركز مشاهدات بزهكاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ٤٩ % بزهكاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده كرده است .
جنسیت و بزهكاری
دانش در مورد جنسیت و بزهكاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهكاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند كه در تمام كشورها شمار زنان بزهكار به نسبت مردان مجرم خیلی كم است . در بررسی نوع جرائم ارتكابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی كشورها ، نسبت بزهكاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می كند . موقعیت زنان = نسبت بزهكاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مكانی = شمار بزهكاران مؤنث و نوع جرائم ارتكابی آن ها در كشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یك شهر متفاوت است . نوع جرائمی كه دختران و زنان در سنین مختلف در آمریكا مرتكب می شوند با نوع جرائم ارتكابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در كشورهای ژاپن و پاكستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است .
نژاد و بزهكاری
دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهكاری تصریح می كند كه در آمریكا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساكن در آن كشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفكیك می كنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یك گروه نژادی كه سن آنان از ١٥ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد كه شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محكومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ٤ تا ٦ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهكاران نژادهای مذكور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی كه عده ی بزهكاران سیاه پوست و زرد پوست آمریكایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد كه سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتكب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می كنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محكومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است كه همان جرم را در كیفیت مشابه مرتكب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریكا را سیاه پوستان تشكیل می دهند . ٤ درصد از محكومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهكار در نژاد های مذكور نسبت به مردها خیلی كم تر است . نوع جرائم ارتكابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریكا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریكا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهكاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افكار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتكابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتكاب جرم و بروز حالت خطرناك ندارد .
ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد كه وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همكاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی كفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود كه تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در كتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد كسی است كه عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف كه نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم كشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین كنند و این خود به افزایش كج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه كمك می كند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند كه با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین كنند . ارتباط مصرف سیگار با بزهكاری رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی كودكان خیابانی در یكی از شهرستان ها معلوم شد كه ٩٠% یك نمونه ی ٤٣ نفری از این كودكان سیگاری اند . باید توجه داشت كه میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ كدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلومشد كه اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار كرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت كه مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأكید و تصریح شده است . از جمله نكات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یك گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز كرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این كودكان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد كه به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست كردن سیگار ، بحث می كنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازكرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاكم بر گروه های كودكان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه كودك احساس می كند كه با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود كرده است . در یك مطالعه ی دیگر معلوم شد كه هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است . ارتباط نارسایی های مغز و بزهكاریدرباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهكاری ، نوربها توضیح می دهد كه : ١ ـ تحقیقات دكتر هیل در آمریكا حاكی از این است كه یك بزهكار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است . ٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم كرد كه٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهكاران متمایل به جرائم شدید و پسیكوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد . ٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهكار در مركز تحقیقات وكرسون در فرانسه نشان می دهد كه فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند . ٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریكا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهكار و ١٤٣٢ غیر بزهكار انجام شده كه علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد . ٥ ـ برعكس ، كین برگ در تحقیقات كلینیكی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهكاران را تأیید می كند . پاند با عكس برداری از مغز ٧٦ بزهكار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مركز مشاهدات بزهكاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ٤٩ % بزهكاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده كرده است . جنسیت و بزهكاری دانش در مورد جنسیت و بزهكاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهكاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند كه در تمام كشورها شمار زنان بزهكار به نسبت مردان مجرم خیلی كم است . در بررسی نوع جرائم ارتكابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی كشورها ، نسبت بزهكاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می كند . موقعیت زنان = نسبت بزهكاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مكانی = شمار بزهكاران مؤنث و نوع جرائم ارتكابی آن ها در كشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یك شهر متفاوت است . نوع جرائمی كه دختران و زنان در سنین مختلف در آمریكا مرتكب می شوند با نوع جرائم ارتكابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در كشورهای ژاپن و پاكستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است . نژاد و بزهكاری دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهكاری تصریح می كند كه در آمریكا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساكن در آن كشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفكیك می كنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یك گروه نژادی كه سن آنان از ١٥ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد كه شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محكومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ٤ تا ٦ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهكاران نژادهای مذكور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی كه عده ی بزهكاران سیاه پوست و زرد پوست آمریكایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد كه سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتكب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می كنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محكومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است كه همان جرم را در كیفیت مشابه مرتكب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریكا را سیاه پوستان تشكیل می دهند . ٤ درصد از محكومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهكار در نژاد های مذكور نسبت به مردها خیلی كم تر است . نوع جرائم ارتكابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریكا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریكا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهكاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افكار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتكابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتكاب جرم و بروز حالت خطرناك ندارد .
ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد كه وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، كژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همكاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی كفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود كه تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در كتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد كسی است كه عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف كه نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم كشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین كنند و این خود به افزایش كج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه كمك می كند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند كه با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین كنند . ارتباط مصرف سیگار با بزهكاری رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی كودكان خیابانی در یكی از شهرستان ها معلوم شد كه ٩٠% یك نمونه ی ٤٣ نفری از این كودكان سیگاری اند . باید توجه داشت كه میانگین سن نمونه ٥/١٢ سال بوده و هیچ كدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلومشد كه اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار كرده اند و ٥٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت كه مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣٦١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأكید و تصریح شده است . از جمله نكات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یك گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز كرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این كودكان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد كه به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست كردن سیگار ، بحث می كنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازكرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاكم بر گروه های كودكان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه كودك احساس می كند كه با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود كرده است . در یك مطالعه ی دیگر معلوم شد كه هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است . ارتباط نارسایی های مغز و بزهكاریدرباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهكاری ، نوربها توضیح می دهد كه : ١ ـ تحقیقات دكتر هیل در آمریكا حاكی از این است كه یك بزهكار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است . ٢ ـ مطالعه ی ١٤ متهم زندانی در انگلستان معلوم كرد كه٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهكاران متمایل به جرائم شدید و پسیكوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد . ٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهكار در مركز تحقیقات وكرسون در فرانسه نشان می دهد كه فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند . ٤ ـ تحقیقات دیگری در آمریكا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ٤٥٢ بزهكار و ١٤٣٢ غیر بزهكار انجام شده كه علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد . ٥ ـ برعكس ، كین برگ در تحقیقات كلینیكی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهكاران را تأیید می كند . پاند با عكس برداری از مغز ٧٦ بزهكار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مركز مشاهدات بزهكاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ٤٩ % بزهكاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده كرده است . جنسیت و بزهكاری دانش در مورد جنسیت و بزهكاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهكاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند كه در تمام كشورها شمار زنان بزهكار به نسبت مردان مجرم خیلی كم است . در بررسی نوع جرائم ارتكابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی كشورها ، نسبت بزهكاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می كند . موقعیت زنان = نسبت بزهكاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مكانی = شمار بزهكاران مؤنث و نوع جرائم ارتكابی آن ها در كشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یك شهر متفاوت است . نوع جرائمی كه دختران و زنان در سنین مختلف در آمریكا مرتكب می شوند با نوع جرائم ارتكابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در كشورهای ژاپن و پاكستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است . نژاد و بزهكاری دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهكاری تصریح می كند كه در آمریكا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساكن در آن كشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفكیك می كنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یك گروه نژادی كه سن آنان از ١٥ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد كه شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محكومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ٤ تا ٦ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهكاران نژادهای مذكور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی كه عده ی بزهكاران سیاه پوست و زرد پوست آمریكایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد كه سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتكب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می كنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محكومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است كه همان جرم را در كیفیت مشابه مرتكب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریكا را سیاه پوستان تشكیل می دهند . ٤ درصد از محكومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهكار در نژاد های مذكور نسبت به مردها خیلی كم تر است . نوع جرائم ارتكابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریكا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریكا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهكاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افكار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتكابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتكاب جرم و بروز حالت خطرناك ندارد .


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: ارتباط , اعتیاد , بزهكاری , ارتباط اعتیاد , ارتباط بزهكاری , ارتباط اعتیاد و بزهكاری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پ ,
[ بازدید : 285 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

ضمان در حقوق ایران - چنانچه در تبدیل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد

---

ضمان در حقوق ایران

مبحث اول

در ضمان عقدی

در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و كفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است كه در ذمه دیگری قرار دارد كه ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

چنانچه در تبدیل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه كسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبكار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت كه می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود كه در نتیجة آن هر یك از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبكار مدیون باشند و آن در صورتی است كه این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری كه معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی كه این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود كه قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید كنند كه طلبكار بتواند از هر یك از ضامن و مضمون عنه كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند و یا آنكه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است كه شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه كسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند كه ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله كه در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له كه طلبكار است، و ضامن كه در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

ضمان از عقود عهدی می باشد

ضمان عقدی است عهدی كه بین ضامن و مضمون له منعقد می گردد كه در نتیجة آن ضامن، دین مضمون عنه (مدیون اصلی) را در مقابل مضمون له (طلبكار) بعهده می گیرد كه بپردازد. مضمون عنه (مدیون اصلی) هیچگونه نقشی در عقد ضمان بازی نمی نماید و عقد بدون مداخله او منعقد می گردد، این است كه ماده «685» قانون مدنی می گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبكار مالك ذمه مدیون است و طبق قاعده مذكور در مادة «30» ق.م هر مالكی نسبت بمایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدین جهت رضایت مدیون می تواند او را ابراء كند و ضمان تبرعی صحیح می باشد، همچنانیكه در ایفاء دین از جانب غیر مدیون تبرعاً، رضایت مدیون شرط نیست (مادة 267 قانون مدنی)

در عقد ضمان به دستور مادة «191» قانون مدنی طرفین عقد باید دارای قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچیزیكه دلالت بر قصد كند، بنابراین ایجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له برای تحقق عقد ضمان لازم می باشد، این است كه قانون مدنی در مادة «689» می گوید: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحیح است».

بعضی از فقهای امامیه رضایت باطنی مضمون له را خواه رضایت در حین عقد حاصل شده باشد یا بعداً حاصل شود، برای انعقاد ضمان كافی دانسته اند، مستند اینان روایت ضمان علی امیرالمؤمنین است از مرده ای كه پیغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اینكه امیرالمؤمنین از دین او ضمانت كرد، و حال آنكه طلبكار حضور نداشت. بنابراین نظریه، ضمان مانند عقود دیگر نمی باشد و بدون قبولی برضایت مضمون له منعقد می گردد. این امر آن را از عقد بودن خارج نمی نماید.

تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

در قسمت تعهدات و اقسام عقود بیان گردید كه تعلیق در عقد موجب بطلان نمی شود مگر آنكه قانون صریحاً در عقد معینی تنجیر را شرط صحت بداند. قانون مدنی تعلیق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة «699» می گوید: «تعلیق در ضمان مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مدینون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام بتأدیه ممكن است معلق باشد». در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نكرده بلكه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون می باشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است ولی در صورتیكه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگوید من ضامنم ولی وفا و تأدیه دین را كه مرحله مؤخر از ضمان است معلق قرار دهد اشكالی نخواهد داشت، چنانكه تأدیة آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مدیون اصلی نماید، مثلاً بگوید من ضمامنم و اگر مدیون نپرداخت من می پردازم، زیرا در این فرض تعلیق، كه موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخیر مانند ضمان در اعیان مضمونه است كه بضمان ید تعبیر می شود چنانكه در غصب است كه غاصب در نتیجة استیلا بر اموال غیر، ملزم می باشد عین مال را بصاحبش رد نماید و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عین است. بعضی از حقوقیین بر آنند كه تعلیق در وفاء در حقیقت تعلیق در ضمان است و قابل تفكیك از یكدیگر نمی باشد و نمی توان ضمان عقدی را بر ضمان ید قیاس نمود.

تعلیقی را كه قانون مدنی موجب بطلان عقد می داند، در صورتی است كه معلق علیه خارج از شرائط صحت عقد باشد و الا چنانچه مادة «700» ق.م تصریح می نماید «تعلیق ضمان بشرائط صحت آن مثل اینكه ضامن قید كند كه اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمی شود». فرقی نمی نماید شرائط صحت عقد كه مورد تعلیق قرار می گیرد از شرائط اساسی صحت معامله باشد مانند اهلیت، رضایت مضمون له و امثال آن چنانچه ضامن بگوید اگر دارای اهلیت داشته باشم، ضامنم، و یا از شرائط اختصاصی عقد ضمان باشد مانند مدیونیت مضمون عنه كه در مثال مذكور در مادة است.

شرایط اطراف ضمان

اطراف ضمان عبارتند از:

1- ضامن
2-مضمون له
3-مضمون عنه

اول - ضامن

1 - چنانكه مادة «686» ق.م می گوید « ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد» زیرا ضامن در عقد ضمان، تعهد بدین می نماید و اهلیت طبق مادة «190» ق.م از شرائط اساسی صحت كلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است زیرا آنان دارای اهلیت معامله نمی باشند. مجنون ادواری در حال افاقه و همچنین سفیه باذن قیم خود می تواند ضمانت كند هر گاه این امر را قیم بمصلحت او بداند.

2 - طبق مادة «695» ق.م «معرفت تفضیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست». زیرا در ضمان مانند بسیاری از تعهدات شخصیت مضمون له علت عمده تعهد نمی باشد و مضمون عنه هم طرف عقد نیست تا شناختن او در عقد مورد توجه قرار گیرد، بنابراین لازم نیست نام و نسب آن دو را ضامن بداند، ولی چنانكه از مفهوم مادة بالا فهمیده می شود برای صحت ضمان معرفت اجمالی لازم است كه ضامن آن دو را از یكدیگر تمیز بدهد كه دائن كدامست و مدیون كدام، تا آنكه بتواند قصد خود را در عقد متوجه آنان كند كه دین كدام شخص را در مقابل كدام شخص بعهده می گیرد.

3 - طبق مادة «690» ق.م در ضمان شرط نیست كه ضامن مالدار باشد زیرا ضامن، تعهد بتأدیه دین است و مانند اقتراض می باشد كه معسر و مفلس نیز می تواند قرض كنند. اثر اعسار ضامن آن است كه در موعد معین نمی تواند از عهدة ایفاء دین خود بر آید و این امر موجب ضرر مضمون له خواهد بود، بنابراین مضمون له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد، و در صورتیكه باعسار او آگاه بوده عقد ضمان غیر قابل فسخ می باشد و الاهر گاه مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده و یا او را ملی می دانسته و یا طبق ظاهر، فرض ملائت برای او می نموده و پس از عقد كشف شد كه معسر است، بدستور مادة بالا می تواند عقد ضمان را فسخ نماید و مانند آن است كه مورد معامله در حین عقد معیب باشد. پس از فسخ عقد، ضمان منحل شده و دین بذمة مدیون اصلی عودت می یابد. بنابراین می توان گفت كه ملائت ضامن شرط لزوم عقد ضمان است مگر اینكه مضمون له بر اعسار ضامن در حین عقد آگاه باشد در صورتیكه ضامن در زمان عقد ضمان ملی بوده و بعداً معسر و یا مفلس شود، چنانكه دارائی او دچار حریق گردد، مضمون له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط لزوم در حین عقد موجود بوده است و اعسار مؤخر نمی تواند در عقد مقدم تأثیر كند، همچنانیكه هر گاه در زمان عقد، ضامن معسر بوده و مضمون له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملی شود خیار مضمون له ساقط نمی شود، زیرا خیار در اثر اعسار محقق گردیده و چنانچه در بقاء آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقاء خیار استصحاب می گردد.

خیار فسخ ضمان برای مضمون له، پس از كشف اعسار ضامن، فوری نیست و مادام كه خیار مزبور ساقط نشود مضمون له می تواند عقد ضمان را فسخ كند، زیرا فوریت دلیل می خواهد و دلیلی بر این امر موجود نیست و در صورت تردید حق خیار سابق استصحاب می شود.

دوم - مضمون له

اهلیت در مضمون له شرط صحت ضمان است، زیرا مضمون له یكی از طرفین عقد می باشد، و در اثر قبول ضمان كه انتقال دین است در امور مالی خود تصرف می نماید، بنابراین صغیر غیر ممیز و مجنون نمی توانند ضمان را قبول كنند ولی در صورتیكه مضمون له صغیر ممیز و یا سفیه باشد چنانكه مصلحت آنان اقتضاء نماید باذن قیم و ولی می توانند قبول ضمان كنند، زیرا چنانكه در وكالت گذشت عبارات آنان دارای اعتبار قانونی است ولی مستقلاً نمی توانند در امور مالی خود تصرف كنند و نقص مزبور را اذن قیم یا ولی كه ادارة امور آنان را عهده دار می باشند جبران می نماید.

سوم - مضمون عنه

1 - طبق مادة «685» ق.م : «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی گیرد و انتقال دین بوسیلة ضامن و مضمون له كه طلبكار است بعمل می آید، و مالك دین می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنانكه طلبكار می تواند مدیون را ابراء نماید و یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. اثریكه بر مداخله مدیون اصلی مترتب است آن است كه هر گاه مضمون عنه از ضامن درخواست قبول ضمان كند و یا اذن دهد كه از او ضمانت نماید، ضامن می تواند آنچه را كه بمضمون له می پردازد تا حدود دین از مضمون عنه بخواهد. و در صورتیكه بدون اذن مدیون ضمانت كند، ضمان تبرعی تلقی می گردد. اذن صغیر غیر ممیز و مجنون بلااثر است زیرا قانون اعتباری برای عبارات آنها نشناخته است و اذن سفیه یا صغیر ممیز موجب مطالبة ضامن از مضمون عنه نخواهد گردید، زیرا اذن آنان در مورد مزبور موجب تصرف در امور مالی است و آنان اهلیت مزبور را ندارند.

2 - اهلیت مضمون عنه شرط صحت عقد ضمان نمی باشد، زیرا مضمون عنه طرف عقد قرار نمی گیرد و طبق مادة «685» ق.م رضایت او نیز شرط صحت عقد ضمان نیست، بدینجهت است كه حتی با مخالفت و منع مضمون عنه، ضمان منعقد می گردد این است كه مادة «687» می گوید «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» بنابراین هر گاه كسی از دینی كه بر ذمه صغیر یا مجنون یا میت است در مقابل طلبكار ضامن بشود ضمان معتبر می باشد. ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او كه ملاك مدیونیت است باعتبار دینی می باشد كه ذمة او مشغول بوده و الا از نظر حقوقی ، میت نمی تواند مورد تكلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.

مورد ضمان

چنانكه از مادة «684» ق.م كه می گوید: «عقد ضمان عبارت است از اینكه شخصی مالی را كه بر ذمة دیگری است بعهده بگیرد….» معلوم می شود، چیزی می تواند مورد ضمان قرار گیرد كه دو شرط زیر را دارا باشد.

1 - مورد ضمان باید مال باشد

چیزیكه مورد ضمان قرار می گیرد باید مال باشد خواه آنكه عین باشد مانند ده تن گندم كلی یا منفعت مانند مسافرت با هواپیما و خواه عملی باشد كه باید انجام شود مانند ساختمان كردن و خیاطی و امثال آن. عملی می تواند مورد ضمان واقع شود كه قید مباشرت متعهد در آن نشده باشد و الا چنانكه مورد تعهد عمل شخص متعهد باشد آن امر قابل انتقال بذمه دیگری نیست و چنانچه چنین تعهدی بشود تبدیل تعهد خواهد بود. و در صورتیكه عمل بشرط مباشرت مورد تعهد قرار گیرد آن عمل می تواند مورد ضمان واقع شود، زیرا مشروط له دائن با قبول ضمان، از مباشرت شخص معین صرفنظر نموده و مانند عمل مطلق می باشد، ولی هر گاه شرط مباشرت در تعهد اصلی به نفع مضمون عنه شده باشد، از نظر خیار تخلف شرط مضمون عنه حق تعهد خود را خواهد داشت چنانكه در اجاره گذشت. بنابر آنچه گذشت كسی نمی تواند از حقوق غیر مالی كه دیگری بر عهده دارد مانند تكالیف ولی و قیم ضمانت كند و بعهدة خود بگیرد.

2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد

مالی می تواند مورد ضمان قرار گیرد كه در ذمه مدیون باشد زیرا ضمان مبتنی بر انتقال دین است و دین در ذمه است.

ضمان از اعیان مضمونه مانند مال مغصوب و مال مقبوض به بیع فاسد و امثال آن (به این معنی كه كسی در مقابل مالك ملتزم شود مال مغصوب را كه درید غاصب است رد نماید و در صورت تلف شدن، بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد و یا آنكه ملتزم شود كه در صورت تلف بدل مال مغصوب را از مثل یا قیمت به مالك رد نماید) این گونه ضمان از افراد ضمان عقد اصطلاحی نمی باشد و فقهای امامیه در صحت آن اختلاف دارند: دستة معتقد بر بطلان آن می باشد و استدلال می نمایند كه التزام برد عین در صورت وجود مال با آنكه غاصب خود ملتزم برد آن است دو تعهد موجود می گردد و آن ضم ذمه بذمه دیگری است كه بر خلاف مفهوم ضمان می باشد، و التزام برد مثل یا قیمت در صورت تلف، ضمان از مالی است كه در ذمه نمی باشد، زیرا مالیكه هنوز تلف نشده مثل یا قیمت آن در ذمة غاصب قرار نگرفته است. دستة دیگر معتقد بصحت اینگونه ضمان می باشند و چنین استدلالی می نمایند كه عمومات ادله شامل مورد مزبور می شود و از اقسام ضمان عقدی اصطلاحی بشمار نمی رود. علاوه بر این چنانكه از موارد مختلفه ضمان عقدی معلوم می گردد برای صحت ضمان كافی است كه مقتضی ثبوت دین در ذمه موجود باشد و ثبوت فعلی را لازم ندارد. از نظر قانون مدنی به نظر می رسد كه چنین تعهدی دارای تمامی شرائط اساسی برای صحت معامله است و طبق مادة «10» ق.م صحیح می باشد. و می توان صحت آن را از ملاك مادة «697» در مورد ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك ثمن یا مبیع ، استنباط نمود، زیرا ضمان در مورد مزبور از اقسام ضمان اعیان مضمونه است و ضمان دین نمی باشد.

دینی كه ممكن است مورد ضمان قرار گیرد عبارتست:

اول - دینی كه در حین عقد ضمان مستقر باشد.

منظور از دین مستقر دینی است كه در حین عقد ضمان بر ذمه مدیون ثابت و غیر متزلزل باشد، مانند دین ناشی از قرض و یا عوضین در بیع كلی مطلق، چنانكه كسی مال كلی بفروشد و دیگری نزد مشتری ضامن مبیع گردد و همچنین است هر گاه كسی مالی را بثمن كلی بخرد و دیگری نزد بایع ضامن ثمن شود. فرد كامل از دین، دینی است كه مستقر و ثابت در حین عقد می باشد.

دوم - دینی كه در حین عقد ضمان متزلزل باشد.

منظور از دین متزلزل دینی است كه بر ذمه مدیون ثابت می باشد ولی در اثر وجود خیار و یا جهتی از جهات دیگر قابل سقوط است مانند عوضین در بیع خیاری، چنانكه كسی ضامن بایع، یا مشتری در بیع كلی خیری شود. در مورد مزبور ممكن است در اثر فسخ معامله دین بایع یا مشتری نسبت بمبیع یا ثمن ساقط گردد. مانند آن است ضمانت از مهر قبل از دخول چنانكه كسی ضامن زوج در مقابل زوجه نسبت به مهریكه در ذمة اوست بشود زیرا ممكن است در اثر طلاق قبل از دخول نصف آن ساقط گردد. در موارد مزبور دین در ذمه مدیون ثابت می باشد ولی متزلزل است، این است كه مادة «696» ق.م می گوید: «هر دینی را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد» مادة مزبور در مورد دین خیاری است ولی حكم آن از نظر وحدت ملاك باعتبار علت مستنبطه در تمامی اقسام دیون متزلزل جاری می شود.

سوم - دینی كه سبب آن ایجاد شده است.

و آن در صورتی است كه سبب دین اصلی در حین عقد ضمان موجود باشد ولی دین هنوز تحقق پیدا نكرده و چنانچه مانعی بوجود نیاید دین حاصل می شود، مانند اجرت در جعاله قبل از انجام عمل كه پس از آن دین محقق می گردد و همچنین است مال السبق و مال الرمایه قبل از انجام عمل كه پس از عمل، دین بوجود می آید. به نظر می رسد كه ضمان از چنین دینی پس از عقد جعاله و سبق و رمایه و قبل از شروع بعمل صحیح باشد، زیرا علاوه بر آنكه ضمان از چنین دینی را منطق ساده اجتماعی می پسندد و ذوق سلیم حقوقی آن را می پذیرد، مفهوم مادة «691» ق.م كه می گوید « ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است» دلالت دارد كه وجود سبب دین در حین عقد برای صحت ضمان كافی است، اگر چه دین هنوز موجود نشده باشد ولی بعداً در اثر انجام عمل حاصل گردد، آن ضعیف ترین افراد عهده است.

فقهای اسلام در صحت ضمان از دینی كه سبب آن ایجاد نشده باشد، دارای عقائد مختلفی هستند: عده ای آن را باطل می دانند و استدلال می كنند كه در مورد مزبور دین در ذمه مضمون عنه ثابت نمی باشد و ضمان مالم یجب است و آن باطل می باشد. عده ای دیگر ضمان مزبور را صحیح می دانند، دلیل نظر اینان آیه كریمة : و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم می باشد و بر آنند كه دلیلی كه ضمان مالم یجب را مطلقا باطل بداند موجود نیست.

اما دینی كه در حین عقد ضمان سبب آن ایجاد نشده است طبق مادة «691» ق.م ضمان از آن باطل می باشد، مانند مسئولیت ناشی از تعدی و تفریط در مورد امانت از قبیل ودیعه، عاریه، مضاربه و امثال آنها. عقود مزبوره طبیعتاً غیر مضمونه می باشند یعنی در زمان عقد متصرف امین است و مسئولیتی ندارد و مسئولیت او در اثر تعدی و تفریط حادث می شود و ضمان از مسئولیت مزبور قبل از تعدی و تفریط صحیح نمی باشد. مورد مزبور را با مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد كه ضمان از آن صحیح می باشد، نمی توان قیاس نمود اگر چه در هر دو مورد، ضمان بدادن بدل از مثل و قیمت است، زیرا در مورد غصب و مقبوض بعقد فاسد در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت كه همان غصب و قبض مبیع بعقد فاسد است موجود می باشد. ولی در مورد عقود غیر مضمونه مانند عاریه و ودیعه در حین عقد ضمان، سبب مسئولیت موجود نشده زیرا سبب مسئو.لیت عمل تعدی و تفریط می باشد كه بنابر فرض پیدایش نیافته است. بعضی از فقهای امامیه تمایل بصحت ضمان در موارد مزبور نموده اند. با توجه بمادة «10» ق.م بنظر می رسد كه تعهد مزبور الزام آور است مخصوصاً آنكه منطق سادة اجتماع آن را می پذیرد.

مسائلی چند كه در مورد ضمان از دین بحث می شود

الف - ضمان عهده نسبت بدرك مبیع یا ثمن

طبق مادة «697» ق.م ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرك مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جائز است. چنانكه از ماده «390» و «391» ق.م. معلوم می گردد در صورتیكه مبیع مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را كه گرفته است بمشتری پس دهد، مسئولیت برد ثمن را در مورد مزبور ضمان درك مبیع گویند. و همچنین است ضمان درك نسبت بثمن یعنی هر گاه ثمن عین شخصی، مستحق للغیر در آید بایع باید ثمنی را كه گرفته است بمشتری رد كند، این مسئولیت را ضمان درك ثمن گویند.

ضمان عهده از بایع نسبت بدرك مبیع و آن چنان است كه كسی از بایع نزد مشتری ضمانت بنماید كه هر گاه مبیع مستحق للغیر در آید، عین ثمنی را كه بایع گرفته بمشتری رد كند و در صورت تلف بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد.

ضمان عهده از مشتری نسبت بدرك ثمن، چنان است كه كسی از مشتری نزد بایع ضمانت نماید كه هرگاه ثمن عین شخصی مستحق للغیر در آید، ضامن، عین مبیع را ببایع مسترد كند و چنانچه تلف شده بود بدل آن را از مثل یا قیمت باو بدهد.


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: ضمان در حقوق ایران , ضمان , حقوق ایران , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقی ,
[ بازدید : 301 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانكى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى - قانون عملیات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است

---

صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانكى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى


قانون عملیات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در یك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم كرد:
1. مشكلات ناشى از قانون عملیات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشكلات ناشى از كیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشكلات ناشى از قانون عملیات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.
اعطاى تسهیلات بانكى به متقاضیان درقانون عملیات بانكى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد كه عبارتند از :
قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزاركار)، اجاره به شرط تملیك، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانك ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى كنند.
مشكلات اعطاى تسهیلات بانكى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانك ها قرار مى‏دهد، یك‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشكل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریك‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشكیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر یكى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانكى آثار زیر رابه همراه دارد:
1. از سرعت عملكرد بانك ها مى‏كاهد، 2.هزینه ءعملكرد بانك ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‏كند، 4. تفهیم قانون عملیات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشكل مى‏نماید.
بدیهى است اگر بتوانیم یك یا دو عقد را بیابیم كه درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسیعى باشد، از این مشكلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم كرد كه‏عقد صلح جعاله داراى چنین كاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانكى را براساس این دو عقد انجام‏داد.
ب) محدودیت هاى عقود.
این مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در كاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است كه اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:
1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانك‏نمى تواند كلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده كند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و این ممكن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند.
بانك ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به كاربرند كه درآمد زا باشد.
2و 3. مشاركت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانكى بدون ربا آمده است :
بانك ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشاركت‏تامین نمایند.
مفهوم این ماده این است كه قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشاركت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین كند، اما متقاضیانى كه هیچ‏گونه‏سرمایه‏اى ندارند و تنها از نیروى كار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت كنند.
اشكال: درمشاركت لازم نیست طرف شریك بانك سرمایه‏زیادى داشته باشد، بلكه اگر سرمایه‏مختصرى هم داشت، كفایت مى‏كند و شراكت محقق‏مى‏شود. بنا بر این نیروى كارمى‏تواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند.
جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد، نیروى‏كار نمى تواند با سهم سودى كه‏از فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانك متضرر مى‏شود.
4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.
به علاوه عقد شركت و مضاربه‏جزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر این كه در عقد لازم دیگرى، شرط‏عدم فسخ شود((319)) كه‏این خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانكى مى‏شود.
5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش كشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانك بخواهد از این عقود استفاده كند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك این امور را در اختیار ندارد و تملك آنها نیز براى‏بانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نكرده اند.
7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیك این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گیرند و متقاضى نمى‏تواند تسهیلات لازم براى‏تامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت كند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها براى پیش خرید كالاهاى تولیدى كاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.
10. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانكى آمده است :
بانك ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.
بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد.
به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكى بدون ربا تصریح شده است‏كه بانك ها مى‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى كه‏موجب عدم امكان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مى‏تواند مقدار معین یا سهمى‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه كه ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى كاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا كرد، كه‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.
حضرت امام دراین مورد مى‏فرماید:
جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این كه بگوید: اگر با این مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏اى است كه فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست كه راس المال(سرمایه) پول باشد، بلكه جایز است‏كالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مى‏توان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانك مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شریك نماید.
متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابلیت ها و كاربرد وسیع این عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشكلات ناشى از كیفیت اجراى قانون بانك دارى، سخن به‏میان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور كلى این مطلب مهم‏راتذكر مى‏دهیم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مى‏باشد و این عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كرده‏است، نه قانون و شرع.
با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شركت دارد، زیرا اگر بانك به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضیان آن تنها كسانى هستند كه‏سرمایه‏اى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏كند، متقاضیان آن كسانى هستند كه‏براى شروع‏به فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایه‏دارند، ولى هیچ سرمایه‏اى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز كسانى باشد كه سرمایه ناكافى‏براى فعالیت اقتصادى‏خود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانك مى‏باشند.
این خلا را عقد شركت مى‏تواند پركند. لذا ما در یكى از دو طرحى كه در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم كرد، بیان مى‏كنیم كه‏عقد شركت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهیلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانكى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد.
ج) مشكل عقود غیر مشاركتى ‏عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهیلات بانكى از طریق آنها صورت مى‏گیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم كرد:
1. عقود مشاركتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانك‏كل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مى‏كند و درنهایت مطابق‏قراردادى كه‏با صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مى‏كند و سهم هریك از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلوم‏نیست. اى‏عقود عبارتند از:
مشاركت‏مدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.
البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمایه مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامین كنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسیم نمایند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونه‏اى‏از این عقد استفاده مى‏كنندكه داخل د سته بعدى مى‏شود.
2. عقود غیر مشاركتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانك اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مى‏كند و یا از طریق‏پیش خرید كالاهاى تولیدى‏اقدام به تامین كل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید كالاهاى مزبور مى‏نماید و یا به‏عنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهده‏مى‏گیرد ولى تمام‏سودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانك‏مى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد.
قانون عملیات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در یك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم كرد:1. مشكلات ناشى از قانون عملیات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشكلات ناشى از كیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشكلات ناشى از قانون عملیات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.اعطاى تسهیلات بانكى به متقاضیان درقانون عملیات بانكى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد كه عبارتند از :قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزاركار)، اجاره به شرط تملیك، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانك ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى كنند. مشكلات اعطاى تسهیلات بانكى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانك ها قرار مى‏دهد، یك‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشكل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریك‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشكیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر یكى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانكى آثار زیر رابه همراه دارد:1. از سرعت عملكرد بانك ها مى‏كاهد، 2.هزینه ءعملكرد بانك ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‏كند، 4. تفهیم قانون عملیات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشكل مى‏نماید.بدیهى است اگر بتوانیم یك یا دو عقد را بیابیم كه درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسیعى باشد، از این مشكلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم كرد كه‏عقد صلح جعاله داراى چنین كاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانكى را براساس این دو عقد انجام‏داد. ب) محدودیت هاى عقود.این مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در كاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است كه اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانك‏نمى تواند كلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده كند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و این ممكن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند.بانك ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به كاربرند كه درآمد زا باشد.2و 3. مشاركت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانكى بدون ربا آمده است :بانك ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشاركت‏تامین نمایند.مفهوم این ماده این است كه قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشاركت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین كند، اما متقاضیانى كه هیچ‏گونه‏سرمایه‏اى ندارند و تنها از نیروى كار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت كنند.اشكال: درمشاركت لازم نیست طرف شریك بانك سرمایه‏زیادى داشته باشد، بلكه اگر سرمایه‏مختصرى هم داشت، كفایت مى‏كند و شراكت محقق‏مى‏شود. بنا بر این نیروى كارمى‏تواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند.جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد، نیروى‏كار نمى تواند با سهم سودى كه‏از فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانك متضرر مى‏شود.4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.به علاوه عقد شركت و مضاربه‏جزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر این كه در عقد لازم دیگرى، شرط‏عدم فسخ شود((319)) كه‏این خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانكى مى‏شود.5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش كشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانك بخواهد از این عقود استفاده كند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك این امور را در اختیار ندارد و تملك آنها نیز براى‏بانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نكرده اند.7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیك این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گیرند و متقاضى نمى‏تواند تسهیلات لازم براى‏تامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت كند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها براى پیش خرید كالاهاى تولیدى كاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.10. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانكى آمده است :بانك ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد.به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكى بدون ربا تصریح شده است‏كه بانك ها مى‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى كه‏موجب عدم امكان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مى‏تواند مقدار معین یا سهمى‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه كه ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى كاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا كرد، كه‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.حضرت امام دراین مورد مى‏فرماید:جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این كه بگوید: اگر با این مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏اى است كه فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست كه راس المال(سرمایه) پول باشد، بلكه جایز است‏كالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مى‏توان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانك مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شریك نماید.متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابلیت ها و كاربرد وسیع این عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشكلات ناشى از كیفیت اجراى قانون بانك دارى، سخن به‏میان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور كلى این مطلب مهم‏راتذكر مى‏دهیم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مى‏باشد و این عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كرده‏است، نه قانون و شرع.با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شركت دارد، زیرا اگر بانك به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضیان آن تنها كسانى هستند كه‏سرمایه‏اى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏كند، متقاضیان آن كسانى هستند كه‏براى شروع‏به فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایه‏دارند، ولى هیچ سرمایه‏اى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز كسانى باشد كه سرمایه ناكافى‏براى فعالیت اقتصادى‏خود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانك مى‏باشند.این خلا را عقد شركت مى‏تواند پركند. لذا ما در یكى از دو طرحى كه در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم كرد، بیان مى‏كنیم كه‏عقد شركت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهیلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانكى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد. ج) مشكل عقود غیر مشاركتى ‏عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهیلات بانكى از طریق آنها صورت مى‏گیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم كرد:1. عقود مشاركتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانك‏كل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مى‏كند و درنهایت مطابق‏قراردادى كه‏با صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مى‏كند و سهم هریك از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلوم‏نیست. اى‏عقود عبارتند از:مشاركت‏مدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمایه مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامین كنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسیم نمایند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونه‏اى‏از این عقد استفاده مى‏كنندكه داخل د سته بعدى مى‏شود.2. عقود غیر مشاركتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانك اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مى‏كند و یا از طریق‏پیش خرید كالاهاى تولیدى‏اقدام به تامین كل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید كالاهاى مزبور مى‏نماید و یا به‏عنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهده‏مى‏گیرد ولى تمام‏سودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانك‏مى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد.
قانون عملیات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در یك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم كرد:1. مشكلات ناشى از قانون عملیات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشكلات ناشى از كیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشكلات ناشى از قانون عملیات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.اعطاى تسهیلات بانكى به متقاضیان درقانون عملیات بانكى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد كه عبارتند از :قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزاركار)، اجاره به شرط تملیك، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانك ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى كنند. مشكلات اعطاى تسهیلات بانكى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانك ها قرار مى‏دهد، یك‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشكل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریك‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشكیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر یكى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانكى آثار زیر رابه همراه دارد:1. از سرعت عملكرد بانك ها مى‏كاهد، 2.هزینه ءعملكرد بانك ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‏كند، 4. تفهیم قانون عملیات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشكل مى‏نماید.بدیهى است اگر بتوانیم یك یا دو عقد را بیابیم كه درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسیعى باشد، از این مشكلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم كرد كه‏عقد صلح جعاله داراى چنین كاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانكى را براساس این دو عقد انجام‏داد. ب) محدودیت هاى عقود.این مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در كاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است كه اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانك‏نمى تواند كلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده كند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و این ممكن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند.بانك ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به كاربرند كه درآمد زا باشد.2و 3. مشاركت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانكى بدون ربا آمده است :بانك ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشاركت‏تامین نمایند.مفهوم این ماده این است كه قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشاركت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین كند، اما متقاضیانى كه هیچ‏گونه‏سرمایه‏اى ندارند و تنها از نیروى كار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت كنند.اشكال: درمشاركت لازم نیست طرف شریك بانك سرمایه‏زیادى داشته باشد، بلكه اگر سرمایه‏مختصرى هم داشت، كفایت مى‏كند و شراكت محقق‏مى‏شود. بنا بر این نیروى كارمى‏تواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند.جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد، نیروى‏كار نمى تواند با سهم سودى كه‏از فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانك متضرر مى‏شود.4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.به علاوه عقد شركت و مضاربه‏جزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر این كه در عقد لازم دیگرى، شرط‏عدم فسخ شود((319)) كه‏این خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانكى مى‏شود.5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش كشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانك بخواهد از این عقود استفاده كند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك این امور را در اختیار ندارد و تملك آنها نیز براى‏بانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نكرده اند.7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیك این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گیرند و متقاضى نمى‏تواند تسهیلات لازم براى‏تامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت كند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها براى پیش خرید كالاهاى تولیدى كاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.10. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانكى آمده است :بانك ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد.به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكى بدون ربا تصریح شده است‏كه بانك ها مى‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى كه‏موجب عدم امكان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مى‏تواند مقدار معین یا سهمى‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه كه ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى كاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا كرد، كه‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.حضرت امام دراین مورد مى‏فرماید:جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این كه بگوید: اگر با این مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏اى است كه فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست كه راس المال(سرمایه) پول باشد، بلكه جایز است‏كالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مى‏توان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانك مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شریك نماید.متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابلیت ها و كاربرد وسیع این عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشكلات ناشى از كیفیت اجراى قانون بانك دارى، سخن به‏میان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور كلى این مطلب مهم‏راتذكر مى‏دهیم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مى‏باشد و این عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كرده‏است، نه قانون و شرع.با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شركت دارد، زیرا اگر بانك به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضیان آن تنها كسانى هستند كه‏سرمایه‏اى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏كند، متقاضیان آن كسانى هستند كه‏براى شروع‏به فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایه‏دارند، ولى هیچ سرمایه‏اى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز كسانى باشد كه سرمایه ناكافى‏براى فعالیت اقتصادى‏خود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانك مى‏باشند.این خلا را عقد شركت مى‏تواند پركند. لذا ما در یكى از دو طرحى كه در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم كرد، بیان مى‏كنیم كه‏عقد شركت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهیلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانكى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد. ج) مشكل عقود غیر مشاركتى ‏عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهیلات بانكى از طریق آنها صورت مى‏گیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم كرد:1. عقود مشاركتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانك‏كل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مى‏كند و درنهایت مطابق‏قراردادى كه‏با صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مى‏كند و سهم هریك از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلوم‏نیست. اى‏عقود عبارتند از:مشاركت‏مدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمایه مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامین كنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسیم نمایند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونه‏اى‏از این عقد استفاده مى‏كنندكه داخل د سته بعدى مى‏شود.2. عقود غیر مشاركتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانك اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یك فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مى‏كند و یا از طریق‏پیش خرید كالاهاى تولیدى‏اقدام به تامین كل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید كالاهاى مزبور مى‏نماید و یا به‏عنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهده‏مى‏گیرد ولى تمام‏سودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانك‏مى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد.


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: صلح , جعاله , بدیل هاى مناسب , عقود بانكى , بهره گیرى , دیدگاه هاى فقهى , امام خمینى , قانون اساسى , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژ� ,
[ بازدید : 249 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

صلاحیت دادگاهها - هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند

---

صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محكمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعكس و عدم صلاحیت محكمه حقوق نسبت به امور جزایی و محكمه جزایی نسبت به حقوقی و محكمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعكس و محاكم عمومی نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحیت محاكم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاكم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاكمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محكمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محكمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محكمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعكس و یا محكمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاكم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 31/3/1302)

صلاحیت:
شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).
· (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود: تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد. علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدد است که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افرادباشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است . ولی استادان حقوق از نظرهای مختلف ، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است : یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی ، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت ودعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی ، دعاوی شخصی ،دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول ، دعاوی غیرمنقول . 3- دعوی تصرف ، دعوی اصل مالکیت . (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری ). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم : دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است . دوم - ذکر ایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکر ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد. اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی ، مورد بررسی قرار دهیم : موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی .در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است : «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی ) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است . دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه ونوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابققواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده : «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه ) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه ، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه قضیه محکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادر از دادگاه غیرصالح بواسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست . اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است : تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه وقوع ، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است ، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده ) اخلال مینماید چه قواعد مربوطبصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست ، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است . (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: صلاحیت , دادگاهها , صلاحیت دادگاهها , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق ,
[ بازدید : 306 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها - پدیده جرم یكی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه‎ای درصدی از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند

---

بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها

مقدمه:
پدیده جرم یكی از معضلات جامعه بشری است و در هر جامعه‎ای درصدی از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعی و امنیت جامعه هستند. بنابراین مورد تعقیب سیستم قضایی قرار گرفته و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اعمال می‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان یكی از مجازاتهای اصلی در قوانین كیفری پذیرفته شده و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخیر با توجه به ازدیاد جرم و تبهكاری، برای مقابله با مجرمان و به منظور تأمین امنیت جامعه سیستم‎های قضایی توجه بیشتری بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و این امر سبب توسعه سیستم قضایی گردیده است. البته فلسفه استفاده از كیفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبیه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزی به اصلاح و تربیت و بازپروری اجتماعی مجرمان توجه دارد و در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان مركز اصلاح و تربیت تلقی می‎شود. پس اگر زندان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به منظور اصلاح و تربیت بكار گرفته می‎شود بایستی ساختار و عملكرد مطلوب داشته باشد. حال این مسأله مطرح است كه وضعیت زندان‌های كشور چگونه است و مهمترین مشكلات و محدودیتها در چه زمینه‎هایی است؟

اهداف:
هدف اصلی طرح فوق بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشكلات آنها است و موارد زیر مد نظر است. 1ـ بررسی ساختار فیزیكی زندان‌ها و مشكلات و محدودیتهای موجود 2ـ بررسی امكانات مالی و بودجه اختصاصی زندان‌ها 3ـ بررسی عملكرد زندان‌ها در زمینه برنامه‎های آموزشی و تربیتی 4ـ بررسی وضعیت كاركنان زندان‌ها 5ـ بررسی آمار زندانیان كل كشور 6ـ بررسی تناسب امكانات زندان‌ها با تعداد زندانیان
فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی: 1ـ ساختار فیزیكی زندان‌ها از نظر مساحت، امكانات حفاظتی، امكانات بهداشتی، آموزشی، تربیتی از قبیل كتابخانه، نمازخانه و كلاس‎های آموزشی، امكانات ورزشی، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟ 2ـ امكانات مالی و بودجه‎ اختصاصی و تأمین منابع مالی زندان‌ها چگونه است؟ 3ـ عملكردزندان‌ها درزمینه برنامه‎های آموزشی،تربیتی، اشتغال و درمان چگونه است؟ 4ـ وضعیت كاركنان زندان‌های كشور بر اساس جنسیت، تحصیلات، وضعیت استخدامی چگونه است؟ 5ـ وضعیت آمار زندانیان بر اساس وضعیت قضایی، تركیب سنی، جنسیت، تحصیلات، گروه جرمی چگونه است؟
روش پژوهش: طرح پژوهش: روش زمینه‎یابی جامعه: كلیه زندان‌های ایران نمونه: زندان‌های 5 استان تهران، خوزستان، كردستان، خراسان، مازندران نمونه‎گیری: خوشه‎ای چند مرحله‎ای و طبقه‎بندی نسبی ابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه
سلامت روان در زندان هاى ایران
مفهوم زندان و كاركرد آن طى ادوار تاریخى تغییرات قابل ملاحظه اى داشته است و مى توان با قاطعیت گفت كه همه این تغییرات در چارچوب و تحت تاثیر تحولات اجتماعى قرار داشته است. در روزگاران قدیم كه هنوز نظامات اجتماعى شكل و سازمانى مطابق امروز نداشتند، مجازات متخلفین تابع نظم و قاعده مشخص نبود و در موارد متعددى مجازات مجرم شامل خانواده او نیز مى شد. به تدریج و با گسترش ادیان اعم از توحیدى و غیر آن مجازات مجرمین سامان نسبى یافت؛ در تمامى این ادوار زندان به عنوان مكانى براى نگهدارى مجرمین وجود داشت اما نوع برخورد و نحوه نگرش نسبت به زندانى متفاوت بود. از آغاز قرن هجدهم با شروع رنساس در اروپا برخى صاحب نظران همچون «سزار بكاریا» و «جرمى بنتام» به روش هاى مجازات اعتراض كردند. عمده تاكید آنها این بود كه هدف از مجازات جلوگیرى از اقدام مجدد مجرم براى انجام جرم است، بنابراین بین مجازات و جرم باید تناسب لازم برقرار و از روش هاى غیرانسانى پرهیز شود. در قرن نوزدهم مطالعه درباره مجرمان گسترش قابل توجهى یافت. مطالعات لومبروز كه بر ویژگى هاى جسمى مجرمان متمركز بود تلاش داشت تا افراد مجرم و غیر مجرم را براساس ویژگى هاى جسمى از یكدیگر تشخیص دهد. با انتشار مطالعات روانكاوى فروید و دیگر شاگردان او زمینه مناسبى براى توجه به خصوصیات روانى زندانیان و مجرمین فراهم آمد، تا آنكه در آغاز قرن بیستم نیز به ویژگى هاى شخصیتى مجرمان زندانى توجه جدى شد. سرانجام همه این تلاش ها، تعدیل شرایط زندان و مجازات و تقویت رویكرد انسان گرایانه مبتنى بر حقوق بشر نسبت به مجرمین بود. در قرن بیستم مكاتب جامعه شناختى نیز هر یك تلاش كردند تا تبیینى از جرم و به تبع آن زندان و زندانى ارائه دهند. جامعه شناسان مكتب شیكاگو با انجام مطالعاتى درباره جرم تاكید داشتند مجرم قربانى نابسامانى در محیط اجتماعى است بنابراین تغییر در سازمان اجتماعى مناطق جرم خیز مى تواند وضعیت موجود را بهبود بخشد و از بازتولید جرم جلوگیرى كند. طرح این نظر به منزله آن بود كه مجرم خود قربانى شرایطى است كه دیگران براى او ساخته اند، پس باید با وى بیش از گذشته مدارا كرد. «چیمبلیس» و دیگر جامعه شناسان مكتب تعارض اصرار داشتند كه «جرم در جوامع سرمایه دارى وسیله بقاى كسانى است كه هیچ منبع دیگرى براى بقاى خود در اختیار ندارند.» ( سخاوت، ۱۳۸۲ ) بنابراین آنها مسببان تعمیق شكاف طبقاتى و نابرابرى هاى اجتماعى را شایسته زندان و مجازات مى دانستند و نه مجرم و زندانى را. اگرچه این نظریه هیچ گاه در بین ارباب قدرت مقبولیت نیافت اما آثار و پیامدهاى مثبتى بر وضعیت زندان و زندانى گذارد و موجب كاهش خشونت علیه زندانیان، حذف مجازات اعدام، توجه بیشتر به اقشار فقیر، كاهش سركوب جنبش هاى اعتراضى و حمایت از زندانیان گردید. ( سخاوت، ۱۳۸۲ ) به این ترتیب فرایند اصلاح وضعیت زندان متناسب با تحول روابط اجتماعى و تقویت جنبش هاى نظرى رادیكال خصوصاً جنبش هاى « نقد قدرت» طى شد. مقاله حاضر با تاكید بر فرایند طى شده تلاش دارد تصویرى از وضعیت سلامت روانى در زندان ها ارائه دهد. در اینجا موضوع بحث نگارنده زندان هاى عمومى و زندانى غیر سیاسى است. زندان هاى انفرادى وضعیتى به مراتب غیر انسانى تر از زندان هاى عمومى دارند كه آثار مخرب و زیانبارى بر سلامت جسمى و روانى زندانیان بر جاى مى گذارند. در واقع در زندان انفرادى سرعت و شدت تخریب سلامت روانى و جسمى به طرز باور نكردنى در مقایسه با زندان عمومى افزایش مى یابد، كه بحث درباره آن را باید به زمانى دیگر موكول كرد. همچنین این مقاله متمركز بر زندانیان عادى و یا غیر سیاسى است. در واقع متغیر سیاسى بودن از یك سو مى تواند به تشدید روند فرسایش سلامت جسمى و روانى منجر شود و از سوى دیگر به كنترل و كاهش آن. در حالت اول به دلیل مجموعه محدودیت ها و فشارهایى كه متوجه زندانیان سیاسى است شرایطى به مراتب وخیم تر را براى آنان در مقایسه با زندانیان عادى ایجاد مى كند. اما از جهت توانایى ها، قدرت انطباق و انگیزه زندانیان سیاسى توانایى هاى بیشترى براى تاب آورى در برابر شرایط دشوار زندان دارند. بنابراین بحث درباره سلامت روانى زندانى سیاسى را نیز باید از زوایایى متفاوت با زندانى عادى مطرح كرد كه در حوصله این مقاله نمى گنجد. با این مقدمات تلاش مى شود به چند سئوال مهم درباره زندانیان غیر سیاسى در زندان هاى عمومى پاسخ داده شود: ۱- آیا شیوع اختلالات روانى در زندان ها بیشتر از خارج زندان ها است؟ ۲- آیا نوع اختلالات روانى شایع در زندان ها متفاوت از خارج زندان هاست؟ ۳- زندان چه اثراتى بر وضعیت روانى زندانى دارد؟ باعث افزایش آن مى شود یا كاهش آن؟ ۴- براى بهبود بهداشت روان در زندان ها چه باید كرد؟


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: بررسی , توصیفی زندان‌ها , تبیین مشکلات آنها , بررسی توصیفی زندان‌ها , بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , ,
[ بازدید : 321 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

زمینه حقوق جزای عمومی - وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد

---

زمینه حقوق جزای عمومی

مجرم و مسئولیت جزایی
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.
ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:
فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛
فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.


مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی
در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:
قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛
قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.
اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1
شرکت در جرم
شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.
مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.
قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. مادة 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».
مادة بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجة مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبة عملی دارد تا یک نظریة دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته می‌شد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می‌شد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.
تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانة شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.
بنا به دلایل بالا، قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولا تعریف روشن‌تری از شریک ارائه دهد، ثانیا مجازات شرکاء تشدید گردد و ثالثا تکلیف جرایم غیرعمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود.
بند اول ماده 27 قانون سال 1352 تکلیف دو قسمت اول، و بند دوم تکلیف قسمت اخیر را روشن می‌ساخت. طبق مادة 27 قانون اصلاحی 1352: «هر کس با علم، اطلاع، با شخص یا اشخاص دیگر، در انجام عملیات تشکیل دهندة جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است».
ملاحظه می‌شود که مادة‌فوق نیز شریک را دقیقا تعریف نکرده اما عناصر تشکیل‌دهندة شرکت را مشخص و مجازات را تشدید کرده است؛ ضمنا تجزیة مادة 27 قانون 1304 را نیز نپذیرفته است.
در بند دوم همین ماده تکلیف جرایم غیرعمدی نیز چنین مشخص شده بود: «در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». و بالاخره چون حدود اعمال شرکاء و مداخلة‌آنها در حدوث جرم به یک نسبت نیست، بند آخر مادة 27 مقرر می‌داشت: «اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را با تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».
باید یادآوری کنیم که تخفیف مجازات با توجه به مواد 44 و 45 قانون انجام می‌گرفت و دادگاه حق نداشت در این تخفیف از مقررات قانونی عدول کند.

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی
قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.
طبق مادة 42 این قانون: «هر کس عمالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره- اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».
با توجه به مادة 42 شرایط زیر برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف. ماهیت جرم ارتکابی؛
ب. علم و اطلاع از جرم؛
ج. انجام عملیات اجرایی جرم.


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: زمینه , حقوق جزای عمومی , زمینه حقوق جزای عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دا ,
[ بازدید : 294 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]

ریشه هاى درونى تهمت - ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى كه از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست

---

ریشه هاى درونى تهمت ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى كه از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست. «حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند كه موجب ارتكاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به كمالى كه در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى كند تا به این وسیله كمال او نادیده گرفته شود. كس نخواند نامه من كس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب چون كنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارك ذكر خود گفته است نام بو لهب!؟ من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاك تر زان كز دم آتش برون آید ذهب عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1] شخص گاه به سبب واهمه اى كه از مجازات در برابر كرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نكته ضرورت دارد كه توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى كند. پیامدهاى زشت تهمت تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد كه مى توان آنها را در دو عنوان ذیل جاى داد: 1. پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان در روایتى از امام جعفر صادق (ع) در این باره آمده است: اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه كما ینماث الملح فى الماء. [2] آن گاه كه مومن به برادر مومنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه كه نمك در آب ذوب مى شود. همان طور كه از این روایت برمى آید، تهمت موجب از بین رفتن ایمان مومن مى شود. در توضیح این مطلب باید گفت كه بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تاثیر مى گذارد. همچنین درباره این اعمال، دو حالت «انجام» و «ترك» وجود دارد كه هر دو حالت، در بعد ایمانى او موثر است. ترك واجبات از سویى و انجام گناهان از سوى دیگر، ایمان انسان را ضعیف مى كند. «ترك واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از كفر عملى به شمار آورد كه «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد. 2. پیامد تهمت بر روابط انسانى تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط انسانى میان افراد جامعه بشرى است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد. امام جعفر صادق (ع) فرمود: من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما. [3] كسى كه برادر دینى اش را متهم كند به او تهمت بزند، بینشان حرمتى وجود ندارد. منظور از كلمه «فى دینه» در جمله «من اتهم اخاه فى دینه» چه تهمت زدن به «برادر ایمانى » باشد، به این صورت كه كلمه «فى دینه» را صفتى براى كلمه «اخاه» بدانیم و چه متهم كردن او در امور دینى باشد، تفاوتى در ثمره زشت تهمت پدید نمى آید؛ چرا كه دین الاهى مانند ریسمانى است كه همه به آن چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى كنند كه این یوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محكم تر است. با تهمت زدن به برادر یا خواهر دینى ، این رابطه محكم قطع مى شود. انسان عاقل و متدینى كه به مبدا و معاد اعتقاد دارد، هیچ گاه به دیگرى تهمت نمى زند. حتى اگر انسانى دین نداشته باشد، سرشت انسانى اش به او اجازه این كار را نمى دهد، مگر آن كه از فطرت پاك انسانى به خوى حیوانى گرویده باشد. با بررسى این مساله در جامعه، مشاهده مى شود كه افرادى براى رسیدن به اهدافى شیطانى مى كوشند دیگران را مورد «تهمت» و «بهتان» قرار دهند؛ ولى در نهایت امر، به ذلت و بیچارگى كشیده خواهند شد. موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است كه حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى كند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آنقدر زشت و پلیدند كه شیطان هم آنها را تایید نمى كند. یكى از این اعمال، نابود كردن وجهه افراد در جامعه، و ریختن آبروى آنها به وسیله بهتان یا تهمت است. امام جعفر صادق (ع) در این زمینه مى فرماید: من روى على مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایه الشیطان، فلا یقبله الشیطان. [4] اگر كسى سخنى را بر ضد مومنى نقل كند و قصدش از آن، زشت كردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستى خود خارج مى كند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى دهد؛ ولى شیطان هم او را نمى‏پذیرد. امام جعفر صادق (ع) از قول پیامبر اكرم (ص) روایت كرده است: لیس لك ان تتهم من ائتمنته.1 حق نداری به كسی كه او را امین خویش ساخته ای، تهمت بزنی. صادق(ع) مى‏فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مى‏شود، همان گونه که نمک در آب ذوب مى‏گردد».(1) مهم‏ترین آثار تهمت زدن عبارتند از: 1- زوال ایمان: امام صادق(ع) مى‏فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مى‏شود، همان گونه که نمک در آب ذوب مى‏گردد».(1) 2- قطع روابط انسانى: امام صادق(ع) مى‏فرماید: «کسى که برادر دینى اش را متهم کند، بین آن دو حرمتى وجود ندارد».(2) 3- عذاب اخروى: پیامبر اکرم(ص) مى‏فرماید: «هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت بر تلّى از آتش به پا مى‏دارد تا از آن چه گفته خارج شود».(3) 4- رسوایى: در روایات آمده است: «خداوند کسى را که به دنبال عیب‏هاى مسلمانان باشد، حتى در داخل خانه‏اش رسوا مى‏کند».(4) راه پیشگیرى از تهمت زدن عبارتند از: 1- آشنایى با پیامدهاى تهمت (اعم از دنیوى و اخروى) 2- اجتناب از بدگمانى. 3- توقیت حسن ظن. 4- حمل رفتار دیگران بر وجه نیکو. 5- مبارزه با منشأ تهمت که همان رذایل اخلاقى مانند حسد و طمع ورزى است. 6- تقویت ایمان و یاد خدا. 7- توجه به حرمت مؤمن: با آگاهى از مقامى که مؤمن در پیشگاه خداوند دارد، هیچ کس به خود اجازه نمى‏دهد به حریم آبروى دیگران تجاوز کند. از حضرت صادق(ع) نقل شده است که «حرمت مؤمن از کعبه عظیم‏تر است».(5)


موضوعات: سل یو,
برچسب ها: ریشه هاى درونى تهمت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق , حقوق , ریشه هاى د ,
[ بازدید : 351 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]